پیشنهاد برخی نهادها در ایران، برای ورود موضوع‌هایی چون اعتیاد، ایدز، مهریه و دیه به محتوای کتاب‌های درسی مقطع دبیرستان، از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش غیرمسئولانه و غیرکارشناسی خوانده شد.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که تغییر و بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی ایران، در حیطه اختیارات هیچ فرد یا نهادی نیست و تنها زیر نظر این سازمان انجام می‌گیرد.
محیالدین بهرام محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی و معاون وزیر آموزش و پرورش به خبرگزاری "ایسنا" گفته است: «ظاهرا بعضی از نهادها برای ابراز سخنان تازه یا ارائه گزارش کاری انجام نشده خود، سخنانی خارج از حوزه مسئولیت خود می‌گویند.»
این سخنان پس از آن بیان می‌شوند که رییس سازمان دیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از قرار افزوده شدن موضوعاتی چون اعتیاد، مهریه، چک بی‌محل، ایدز و آموزه‌های بهداشتی و نحوه مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفته بودند.
روزنامه "بهار" در گزارشی به این مناسبت، گفته‌های علی ذوعلم، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی را نقل کرده که چندی پیش گفت:«آموزه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ایدز وهم‌چنین آموزه‌های بهداشتی مرتبط با سلامت فرد و اجتماع در کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارائه خواهد شد.»
ذوعلم افزوده بود که دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه هم در حال حاضر در ضمیمه کتاب زیست‌شناسی با نحوه مقابله با بیماری ایدز آشنا می‌شوند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم از قول مساعد وزیر اموزش و پرورش در گنجاندن مضرات مواد مخدر در کتاب‌های درسی یاد خبر داده و گفته بود: «۱۰ الی ۱۱ صفحه در کتاب درسی بهداشت و سلامت ششم ابتدایی با مساعدت وزیر آموزش و پرورش به این موضوع اختصاص داده شد.»
اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه نیز چند روز قبل از ورود مباحثی چون مهریه، دیه حوادث رانندگی و چک بی‌محل به کتاب‌های درسی و نشریات رشد خبر داده بود.
محیالدین بهرام محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی با گلایه از این اظهارنظرها، تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای بدون طی فرآیند قانونی و کارشناسی وارد کتاب‌های درسی نمی‌شود.
محمدیان یادآوری کرده که هیج فرد یا نهادی حق ارائه پیشنهاد یا تغییر محتوای کتاب‌های درسی را ندارد جز سازمان پژوهش و برنامه ریزی. او تنها نهاد تصویب کننده این موضوعات را نیز شورایعالی آموزشی وزارت آموزش و پرورش خوانده است.
پیشنهاد افزودن برخی مضامین به محتوای کتاب‌های درسی در حالی مطرح و بحث‌برانگیز شده که تدوین برنامه درس ملی، بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در دی ماه ۸۸ به پایان رسیده و این برنامه ۱۳۰ صفحه‌ای به عنوان سند برنامه درسی ملی محسوب می‌شود
منبع دویچه وله
محیالدین بهرام محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی و معاون وزیر آموزش و پرورش به خبرگزاری "ایسنا" گفته است: «ظاهرا بعضی از نهادها برای ابراز سخنان تازه یا ارائه گزارش کاری انجام نشده خود، سخنانی خارج از حوزه مسئولیت خود می‌گویند.»
این سخنان پس از آن بیان می‌شوند که رییس سازمان دیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از قرار افزوده شدن موضوعاتی چون اعتیاد، مهریه، چک بی‌محل، ایدز و آموزه‌های بهداشتی و نحوه مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفته بودند.
روزنامه "بهار" در گزارشی به این مناسبت، گفته‌های علی ذوعلم، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی را نقل کرده که چندی پیش گفت:«آموزه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ایدز وهم‌چنین آموزه‌های بهداشتی مرتبط با سلامت فرد و اجتماع در کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارائه خواهد شد.»
ذوعلم افزوده بود که دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه هم در حال حاضر در ضمیمه کتاب زیست‌شناسی با نحوه مقابله با بیماری ایدز آشنا می‌شوند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم از قول مساعد وزیر اموزش و پرورش در گنجاندن مضرات مواد مخدر در کتاب‌های درسی یاد خبر داده و گفته بود: «۱۰ الی ۱۱ صفحه در کتاب درسی بهداشت و سلامت ششم ابتدایی با مساعدت وزیر آموزش و پرورش به این موضوع اختصاص داده شد.»
اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه نیز چند روز قبل از ورود مباحثی چون مهریه، دیه حوادث رانندگی و چک بی‌محل به کتاب‌های درسی و نشریات رشد خبر داده بود.
محیالدین بهرام محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی با گلایه از این اظهارنظرها، تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای بدون طی فرآیند قانونی و کارشناسی وارد کتاب‌های درسی نمی‌شود.
محمدیان یادآوری کرده که هیج فرد یا نهادی حق ارائه پیشنهاد یا تغییر محتوای کتاب‌های درسی را ندارد جز سازمان پژوهش و برنامه ریزی. او تنها نهاد تصویب کننده این موضوعات را نیز شورایعالی آموزشی وزارت آموزش و پرورش خوانده است.
پیشنهاد افزودن برخی مضامین به محتوای کتاب‌های درسی در حالی مطرح و بحث‌برانگیز شده که تدوین برنامه درس ملی، بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در دی ماه ۸۸ به پایان رسیده و این برنامه ۱۳۰ صفحه‌ای به عنوان سند برنامه درسی ملی محسوب می‌شود
منبع دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.