افتتاح اردوگاه فشافویه بعد از ١٥ سال
اردوگاه اجباری محکومان مواد مخدر امروز آغاز به کار می‌کند
سلامت نیوز: یکی از بزرگترین اردوگاه‌های اجباری مجرمان موادمخدر امروز و بعد از گذشت ١٥سال از شروع عملیات ساخت آن در فشافویه افتتاح می‌شود. حالا قرار است سه‌هزار نفر از کسانی که به جرم‌های مربوط به موادمخدر در زندان‌های کشورند از امروز در این اردوگاه پذیرش شوند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، آن‌طور که مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران اردوگاه فشافویه می‌گویند، این اردوگاه در ادامه اجرای ماده٤٢ قانون مبارزه با موادمخدر آماده راه‌اندازی شده است. عملیات ساخت این اردوگاه از سال ٧٩ آغاز شده بود و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها ١٤سال معطل ماند تا این‌که وزیر کشور دولت یازدهم برای سرعت بخشی در عملیات ساخت آن دستور داد و به همین دلیل دستگاه‌های ذیربط مکلف شدند ظرف ٦ماه این مرکز را تکمیل کنند. حالا مسئولیت این اردوگاه به عهده قوه‌قضائیه گذاشته شده و این قوه موظف است بعضی محکومان موادمخدر را از زندان‌ها به این اردوگاه منتقل کند؛ اردوگاهی که در بعضی خبرها از آن به‌عنوان اردوگاه اجباری یاد شده است.
«محمدرضا آذرنیا»، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران دیروز و در نشستی خبری جزییات این اردوگاه را اعلام کرد. او از افتتاح فاز نخست اردوگاه فشافویه در روز دوشنبه (امروز) خبر داد و گفت که از همین روز پذیرش مجرمان عرصه موادمخدر در این اردوگاه انجام خواهد شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در ادامه با بیان این‌که ٢٢٠هزار معتاد در تهران وجود دارد، گفته است از این تعداد حدود ١٦هزار معتاد کارتن‌خواب هستند: «از تعداد خرده‌فروشان موادمخدر در تهران هم آمار دقیقی در دست نداریم.» او با بیان این‌که قرار بود ٦هزار ظرفیت جدید برای درمان معتادان از سوی شهرداری ایجاد شود که تاکنون ٣هزار ظرفیت را تحویل ما داده‌اند، گفت: «در سال ٩٢ تنها مرکز ما مرکز اخوان با ٤٥٠ نفر ظرفیت بود که بازسازی آن درحال انجام است و ٣٥٠ ظرفیت دیگر به آن اضافه می‌شود. امروز شهرداری چند مرکز دیگر ازجمله مرکز کمند با ٤٠٠ نفر ظرفیت، خاورشهر با ٥٠٠ نفر ظرفیت و شفق با هزار نفر ظرفیت را دارد.» به گفته او امروز در دنیا گردش سالانه موادمخدر بیش از ٦٤٠میلیارد دلار است و بیش از ١٠میلیون نفر در این عرصه فعالیت می‌کنند: «موادمخدر چهارمین تجارت دنیاست و چهارمین بحران دنیا هم به حساب می‌آید و در ایران به مهم‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده است.» دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران با بیان این‌که بیش از ٩٠درصد موادمخدر در افغانستان تولید و به دیگر کشورها ترانزیت می‌شود، گفت: «نرخ شیوع اعتیاد در دانشجویان بیش از ٢درصد و در دانش‌آموزان حدود یک‌درصد است.
او گفت: «در مجموع نرخ اعتیاد در کشور ٢,٦٥ درصد و در تهران ٢.٩٥درصد است.» او ادامه داد:«سه‌میلیارد و ٦٠٠میلیون تومان را در حوزه پیشگیری و درمان در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داده‌ایم. در سال گذشته بیش از ٦٩هزار خرده‌فروش و قاچاقچی موادمخدر در سطح تهران دستگیر شدند که از این تعداد ٥٢هزار و ٢٦٠ نفر مربوط به تهران بزرگ (تهران، شمیران و ری) و مابقی مربوط به شهرستان‌های دیگر بودند. همچنین ٢٢ تن کشفیات موادمخدر داشتیم که ١٣ تن آن مربوط به تهران بزرگ و مابقی مربوط به سایر شهرستان‌ها بود. همچنین در سال گذشته ٤٢٢٧معتاد متجاهر را در سطح تهران جمع‌آوری كرديم و تحت درمان قرار داديم.»
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره علت آمار بالای جمع‌آوری خرده‌فروشان موادمخدر گفت: «همه موارد دستگیری منجر به صدور کیفرخواست و زندان نمی‌شود. در این میان برخی جریمه شلاق دارند و برخی به قید ضمانت آزاد می‌شوند. از سوی دیگر به‌اندازه کافی ظرفیت خالی برای نگهداری معتادان نداریم.»
او در ادامه درباره بیمه معتادان گفت: «امسال ٥٥میلیارد تومان برای بیمه درمان معتادان اختصاص یافته است البته معتادان پس از طی دوره درمان هم نیاز به مراقبت دارند. همچنین باید برای اشتغال آنها چاره‌ای اندیشید. هر بهبودیافته‌ای که ٦ماه از پاکی‌اش گذشته باشد با مراجعه به بهزیستی و پر کردن فرم مربوطه به کارآفرینان متعددی که با آنها قرارداد داریم، معرفی می‌شود و به این ترتیب به ازای هر بهبودیافته‌ای که به کاری مشغول شود به کارآفرین ١٠میلیون تومان وام کم‌بهره تعلق می‌گیرد درواقع می‌توان گفت هر بهبودیافته‌ای ٦ماه پس از پاکی‌اش اگر بخواهد به عرصه کار بازگردد مشکلی نخواهد داشت.»
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در ادامه با بیان این‌که امروز بعضی کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که مراکز و مناطقی را برای معتادان در نظر بگیرند، ادامه داد:«در کشور ما هم در مراکز کاهش آسیب خدماتی چون تحویل سرنگ و سوزن به معتادان ارایه می‌شود. زمانی بود که سرنگ در زندان هم توزیع می‌شد و ما پذیرفته بودیم که در زندان‌ها هم اعتیاد جریان دارد. امروز مراکز کاهش آسیب ما این خدمت را ارایه می‌دهند اما هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که مناطق و مراکزی را اعلام کنیم که افراد در آن بتوانند با شرایطی مواد مصرف کنند. اکنون معتادان متجاهر در پاتوق‌هایی تجمع می‌کنند و ما سعی می‌کنیم در گرمخانه‌ها فضایی را ایجاد کنیم که شب سرشان را بر بالینی بگذارند. این اقدامات مقدمه‌ای برای پذیرفتن حقایق است. امروز به دنبال ایجاد گرمخانه‌هایی چون بهمن و خاوران هستیم.» او درباره ساماندهی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد در تهران هم گفت: «سال گذشته درخصوص مراکز غیرمجاز اعمال قانون شد و بیش از ٩٢ مرکز تعطیل شدند. اکنون ٢٢٢ مجموعه غیردولتی داریم که در حوزه‌های پیشگیری، درمان و صیانت از اعتیاد به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند ولی هنوز هم مراکز غیرقانونی داریم که باید با آنها برخورد کنیم.»
اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، پس از چند سال
ایجاد و فعالیت اردوگاه‌های کار اجباری به بعد از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر برمی‌گردد. ماده ٤٢ این قانون به قوه قضائیه اجازه داده است که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص و با شرایط سخت و عادی نگهداری کند. براساس این ماده: «دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک‌سال تأمین کند.» براساس دو تبصره این ماده، اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است و دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر، حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین کنند. هرچند این قانون در سال ٧٦ تصویب شده ولی روند احداث این اردوگاه‌ها در این سال‌ها کند بوده است و این درحالی است که براساس سخنان مسئولان سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اگر این اردوگاه‌ها شروع به کار کنند، تعداد زیادی از محکومان مواد مخدر که زندان‌های کشور را اشغال کرده‌اند به این اردوگاه‌ها و با شرایط بهتری نگهداری شوند؛ موضوعی که البته چند سالی است در رابطه با سیاست‌های حبس‌زدایی دنبال می‌شود. همین چند وقت پیش «اصغر جهانگیر»، رئیس سازمان زندان‌ها از انتقال ۳۸هزار زندانی به ۷ اردوگاه محکومان مواد مخدر در صورت تکمیل و آماده‌سازی این اردوگاه‌ها خبر داد. او گفت که سازمان زندان‌ها برای تفکیک جمعیت کیفری و طبقه‌بندی جرایم به‌ویژه با هدف جدا‌سازی محکومین جرایم مرتبط با مواد مخدر، ساخت ٧ اردوگاه بزرگ را در دستور کار دارد: «این ٧ اردوگاه در مجموع، ظرفیت نگهداری ٣٨هزار زندانی را دارا هستند. با راه‌اندازی اردوگاه‌های یادشده، سرانه اسکان زندانیان افزایش قابل توجهی خواهد داشت و مشکلات مربوط به نگهداری زندانیان مواد مخدر در سایر زندان‌ها کاهش می‌یابد. سال گذشته اعتبار مورد نیاز برای تکمیل عملیات ساخت این اردوگاه‌ها تصویب شد که تاکنون ٣٥درصد این مصوبه در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است.»
این اردوگاه‌ها در استان‌های تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و گلستان در حال احداث است و احداث اردوگاه‌های خوزستان و گلستان به‌تازگی در دستور سازمان زندان‌ها قرار گرفته است. رئیس سازمان زندان‌ها، آذر سال گذشته هم از اتمام عملیات ساخت ٥ اردوگاه تا پایان سال ٩٣ خبر داده بود: «ساخت و ایجاد ٥ اردوگاه بزرگ در شهرهای تهران، کرمان، ایرانشهر، اصفهان و چناران جهت نگهداری محکومین مواد مخدر در اواخر دهه ٧٠ در دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفت. به‌رغم این‌که ساخت این مراکز آغاز شده بود اما به دلیل عدم تامین اعتبار، پروژه‌های یادشده بلااقدام رها شد و تنها در اردوگاه‌های اصفهان و چناران، بخش کمی از ظرفیت پروژه‌ها، احداث و به بهره‌برداری رسید. بیش از ٩٠درصد در اردوگاه‌های خراسان رضوی و اصفهان، ٨٠درصد در اردوگاه‌های تهران و کرمان و ٧٠درصد در ساخت سایر اردوگاه‌ها، پیشرفت فیزیکی وجود داشته است.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، آن‌طور که مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران اردوگاه فشافویه می‌گویند، این اردوگاه در ادامه اجرای ماده٤٢ قانون مبارزه با موادمخدر آماده راه‌اندازی شده است. عملیات ساخت این اردوگاه از سال ٧٩ آغاز شده بود و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها ١٤سال معطل ماند تا این‌که وزیر کشور دولت یازدهم برای سرعت بخشی در عملیات ساخت آن دستور داد و به همین دلیل دستگاه‌های ذیربط مکلف شدند ظرف ٦ماه این مرکز را تکمیل کنند. حالا مسئولیت این اردوگاه به عهده قوه‌قضائیه گذاشته شده و این قوه موظف است بعضی محکومان موادمخدر را از زندان‌ها به این اردوگاه منتقل کند؛ اردوگاهی که در بعضی خبرها از آن به‌عنوان اردوگاه اجباری یاد شده است.
«محمدرضا آذرنیا»، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران دیروز و در نشستی خبری جزییات این اردوگاه را اعلام کرد. او از افتتاح فاز نخست اردوگاه فشافویه در روز دوشنبه (امروز) خبر داد و گفت که از همین روز پذیرش مجرمان عرصه موادمخدر در این اردوگاه انجام خواهد شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در ادامه با بیان این‌که ٢٢٠هزار معتاد در تهران وجود دارد، گفته است از این تعداد حدود ١٦هزار معتاد کارتن‌خواب هستند: «از تعداد خرده‌فروشان موادمخدر در تهران هم آمار دقیقی در دست نداریم.» او با بیان این‌که قرار بود ٦هزار ظرفیت جدید برای درمان معتادان از سوی شهرداری ایجاد شود که تاکنون ٣هزار ظرفیت را تحویل ما داده‌اند، گفت: «در سال ٩٢ تنها مرکز ما مرکز اخوان با ٤٥٠ نفر ظرفیت بود که بازسازی آن درحال انجام است و ٣٥٠ ظرفیت دیگر به آن اضافه می‌شود. امروز شهرداری چند مرکز دیگر ازجمله مرکز کمند با ٤٠٠ نفر ظرفیت، خاورشهر با ٥٠٠ نفر ظرفیت و شفق با هزار نفر ظرفیت را دارد.» به گفته او امروز در دنیا گردش سالانه موادمخدر بیش از ٦٤٠میلیارد دلار است و بیش از ١٠میلیون نفر در این عرصه فعالیت می‌کنند: «موادمخدر چهارمین تجارت دنیاست و چهارمین بحران دنیا هم به حساب می‌آید و در ایران به مهم‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده است.» دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران با بیان این‌که بیش از ٩٠درصد موادمخدر در افغانستان تولید و به دیگر کشورها ترانزیت می‌شود، گفت: «نرخ شیوع اعتیاد در دانشجویان بیش از ٢درصد و در دانش‌آموزان حدود یک‌درصد است.
او گفت: «در مجموع نرخ اعتیاد در کشور ٢,٦٥ درصد و در تهران ٢.٩٥درصد است.» او ادامه داد:«سه‌میلیارد و ٦٠٠میلیون تومان را در حوزه پیشگیری و درمان در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داده‌ایم. در سال گذشته بیش از ٦٩هزار خرده‌فروش و قاچاقچی موادمخدر در سطح تهران دستگیر شدند که از این تعداد ٥٢هزار و ٢٦٠ نفر مربوط به تهران بزرگ (تهران، شمیران و ری) و مابقی مربوط به شهرستان‌های دیگر بودند. همچنین ٢٢ تن کشفیات موادمخدر داشتیم که ١٣ تن آن مربوط به تهران بزرگ و مابقی مربوط به سایر شهرستان‌ها بود. همچنین در سال گذشته ٤٢٢٧معتاد متجاهر را در سطح تهران جمع‌آوری كرديم و تحت درمان قرار داديم.»
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره علت آمار بالای جمع‌آوری خرده‌فروشان موادمخدر گفت: «همه موارد دستگیری منجر به صدور کیفرخواست و زندان نمی‌شود. در این میان برخی جریمه شلاق دارند و برخی به قید ضمانت آزاد می‌شوند. از سوی دیگر به‌اندازه کافی ظرفیت خالی برای نگهداری معتادان نداریم.»
او در ادامه درباره بیمه معتادان گفت: «امسال ٥٥میلیارد تومان برای بیمه درمان معتادان اختصاص یافته است البته معتادان پس از طی دوره درمان هم نیاز به مراقبت دارند. همچنین باید برای اشتغال آنها چاره‌ای اندیشید. هر بهبودیافته‌ای که ٦ماه از پاکی‌اش گذشته باشد با مراجعه به بهزیستی و پر کردن فرم مربوطه به کارآفرینان متعددی که با آنها قرارداد داریم، معرفی می‌شود و به این ترتیب به ازای هر بهبودیافته‌ای که به کاری مشغول شود به کارآفرین ١٠میلیون تومان وام کم‌بهره تعلق می‌گیرد درواقع می‌توان گفت هر بهبودیافته‌ای ٦ماه پس از پاکی‌اش اگر بخواهد به عرصه کار بازگردد مشکلی نخواهد داشت.»
موادمخدر چهارمین تجارت دنیاست و چهارمین بحران دنیا هم به حساب می‌آید و در ایران به مهم‌ترین دغدغه مردم تبدیل شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در ادامه با بیان این‌که امروز بعضی کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که مراکز و مناطقی را برای معتادان در نظر بگیرند، ادامه داد:«در کشور ما هم در مراکز کاهش آسیب خدماتی چون تحویل سرنگ و سوزن به معتادان ارایه می‌شود. زمانی بود که سرنگ در زندان هم توزیع می‌شد و ما پذیرفته بودیم که در زندان‌ها هم اعتیاد جریان دارد. امروز مراکز کاهش آسیب ما این خدمت را ارایه می‌دهند اما هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که مناطق و مراکزی را اعلام کنیم که افراد در آن بتوانند با شرایطی مواد مصرف کنند. اکنون معتادان متجاهر در پاتوق‌هایی تجمع می‌کنند و ما سعی می‌کنیم در گرمخانه‌ها فضایی را ایجاد کنیم که شب سرشان را بر بالینی بگذارند. این اقدامات مقدمه‌ای برای پذیرفتن حقایق است. امروز به دنبال ایجاد گرمخانه‌هایی چون بهمن و خاوران هستیم.» او درباره ساماندهی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد در تهران هم گفت: «سال گذشته درخصوص مراکز غیرمجاز اعمال قانون شد و بیش از ٩٢ مرکز تعطیل شدند. اکنون ٢٢٢ مجموعه غیردولتی داریم که در حوزه‌های پیشگیری، درمان و صیانت از اعتیاد به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند و دارای مجوز هستند ولی هنوز هم مراکز غیرقانونی داریم که باید با آنها برخورد کنیم.»
اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، پس از چند سال
ایجاد و فعالیت اردوگاه‌های کار اجباری به بعد از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر برمی‌گردد. ماده ٤٢ این قانون به قوه قضائیه اجازه داده است که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص و با شرایط سخت و عادی نگهداری کند. براساس این ماده: «دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک‌سال تأمین کند.» براساس دو تبصره این ماده، اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است و دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر، حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین کنند. هرچند این قانون در سال ٧٦ تصویب شده ولی روند احداث این اردوگاه‌ها در این سال‌ها کند بوده است و این درحالی است که براساس سخنان مسئولان سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اگر این اردوگاه‌ها شروع به کار کنند، تعداد زیادی از محکومان مواد مخدر که زندان‌های کشور را اشغال کرده‌اند به این اردوگاه‌ها و با شرایط بهتری نگهداری شوند؛ موضوعی که البته چند سالی است در رابطه با سیاست‌های حبس‌زدایی دنبال می‌شود. همین چند وقت پیش «اصغر جهانگیر»، رئیس سازمان زندان‌ها از انتقال ۳۸هزار زندانی به ۷ اردوگاه محکومان مواد مخدر در صورت تکمیل و آماده‌سازی این اردوگاه‌ها خبر داد. او گفت که سازمان زندان‌ها برای تفکیک جمعیت کیفری و طبقه‌بندی جرایم به‌ویژه با هدف جدا‌سازی محکومین جرایم مرتبط با مواد مخدر، ساخت ٧ اردوگاه بزرگ را در دستور کار دارد: «این ٧ اردوگاه در مجموع، ظرفیت نگهداری ٣٨هزار زندانی را دارا هستند. با راه‌اندازی اردوگاه‌های یادشده، سرانه اسکان زندانیان افزایش قابل توجهی خواهد داشت و مشکلات مربوط به نگهداری زندانیان مواد مخدر در سایر زندان‌ها کاهش می‌یابد. سال گذشته اعتبار مورد نیاز برای تکمیل عملیات ساخت این اردوگاه‌ها تصویب شد که تاکنون ٣٥درصد این مصوبه در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است.»
این اردوگاه‌ها در استان‌های تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و گلستان در حال احداث است و احداث اردوگاه‌های خوزستان و گلستان به‌تازگی در دستور سازمان زندان‌ها قرار گرفته است. رئیس سازمان زندان‌ها، آذر سال گذشته هم از اتمام عملیات ساخت ٥ اردوگاه تا پایان سال ٩٣ خبر داده بود: «ساخت و ایجاد ٥ اردوگاه بزرگ در شهرهای تهران، کرمان، ایرانشهر، اصفهان و چناران جهت نگهداری محکومین مواد مخدر در اواخر دهه ٧٠ در دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفت. به‌رغم این‌که ساخت این مراکز آغاز شده بود اما به دلیل عدم تامین اعتبار، پروژه‌های یادشده بلااقدام رها شد و تنها در اردوگاه‌های اصفهان و چناران، بخش کمی از ظرفیت پروژه‌ها، احداث و به بهره‌برداری رسید. بیش از ٩٠درصد در اردوگاه‌های خراسان رضوی و اصفهان، ٨٠درصد در اردوگاه‌های تهران و کرمان و ٧٠درصد در ساخت سایر اردوگاه‌ها، پیشرفت فیزیکی وجود داشته است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.