تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۳
یکی از معضلات وزارت بهداشت سیطره برخی داروسازان منفعت طلب بر بدنه وزارت بهداشت است که بیش از آنکه نگاه سلامت محور داشته باشند نگاه اقتصادمحور دارند و گاه این نگاه نیز بر تصمیمات کلان وزارتخانه اثر گذاشته و به تبع آن سلامت مردم را تحت شعاع خود قرار می دهد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر، دیگر نهاد بالادستی نیست؟!
از نکات قابل تامل بخشنامه صادر شده، این است که طبق قانون، وزارت بهداشت و زیر مجموعه آن یعنی سازمان غذا و دارو حق ندارد برای ورود داروهای تحت کنترل به بازار، بدون هماهنگی و تایید ستاد مبارزه با مواد مخدر مجوز صادر کند! اقدامی که اواخر مردادماه جاری عامدانه یا سهوی اتفاق افتاد؛ بخشنامه ای که بصورت آنی از سوی وزارت بهداشت صادر و به ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد بالادستی پیش از ابلاغ ارسال نشد!
واکنش ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به بخشنامه "آنی" صادره، ۲۰ روز بعد
اما از این نکات قابل تامل تر پیرامون بخشنامه جنجالی، واکنش ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک نهاد بالادستی نسبت به صدور بخشنامه سؤال برانگیز است. در حالی که انتظار می رفت ستاد در مقابل چنین مسئله مهم و ملی که طی روزهای گذشته طیف وسیعی از کارشناسان حوزه اعتیاد نسبت به آن اظهار نگرانی کرده اند، سرعت عمل قابل توجهی از خود نشان دهد، در مقابل بخشنامه آنی وزارت بهداشت، پس از ۲۰ روز یعنی نیمه شهریورماه، فرمان تشکیل کمیته درمان برای بررسی بخشنامه مزبور را صادر می کند.
پشت پرده تشکیل کمیته درمان برای بررسی شبه هروءین "اکسی کدون" و "بوپره نورفین"
برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که اگرچه جلسه کمیته درمان بررسی کننده مجوز جنجالی، به اصرار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار است در نیمه شهریورماه تشکیل شود اما برخی دستهای پنهان از سوی مافیای دارویی در تلاش برای جلوگیری از تغییر بخشنامه صادر شده است. حتی برخی پیش بینی می کنند ممکن است بخشنامه به شکلی تغییر کند که ظاهری متفاوت و خوشایند نسبت به بخشنامه قبلی داشته باشد اما برآیند پنهان آن، همان باشد که در تاریخ ۲۷ مردادماه بدون توجه به نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسیده؛ یعنی ورود داروهای مخدر تحت کنترل به بازار و آغاز سونامی اعتیاد!
ماجرای تغییرات سال گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر و آزادسازی "اکسی کدون"
آذرماه سال گذشته انتقاد فرید براتی سده، مدیر وقت درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از انفعال برخی مسئولان ارشد ستاد، منجر به جابجایی وی و بابک دین پرست معاون کاهش تقاضای ستاد شد. براتی به دبیرخانه شورای ملی سالمندان رفت و معاون کاهش تقاضا یعنی مدیر ارشد او نیز که معمولا در مقابل برخی مصوبات مشابه مقاومت می کرد به وزارت کشور کوچ داده شد. تغییراتی که طبق برخی فرضیه های تایید نشده می تواند بی ارتباط با رویدادهای اخیر نباشد!
سیطره برخی داروسازان بر بخشهایی از وزارت بهداشت و بازی با آبروی وزیر پرکار
یکی از معضلات وزارت بهداشت سیطره برخی داروسازان منفعت طلب بر بدنه وزارت بهداشت است که بیش از آنکه نگاه سلامت محور داشته باشند نگاه اقتصادمحور دارند و گاه این نگاه نیز بر تصمیمات کلان وزارتخانه اثر گذاشته و به تبع آن سلامت مردم را تحت شعاع خود قرار می دهد.
نمونه بارز این اثرگذاری ورود داروی ترامادول به بازار در اوایل دهه ۸۰ به بازار بود. برخی از خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که اصرار بر ورود داروی اکسی کدون به بازار توسط فردی در وزارت بهداشت دولت یازدهم پیگیری می شود که در وزارت بهداشت دولت اصلاحات مسئولیت یکی از کارخانه های دارویی تولید کننده قرص ترامادول را بر عهده داشت، در دولت نهم مسئولیت گرفت و در آن زمان ترامادول به شدت تولید و در بازار به وفور در دسترس قرار گرفت. در دولت دهم از مسئولیت کنار گذاشته شد تا با هماهنگی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر، توزیع داروی ترامادول محدود شود و در نهایت در وزارت بهداشت دولت یازدهم نیز مسئولیت گرفت و مخدر اکسی کدون و بوپره نورفین در حال ورود به بازار است!
البته تحلیلها حکایت از آن دارد که داروهای مذکور توسط کارخانه های تولید کننده به وفور تولید شده و صدور بخشنامه آنهم "آنی" و بدون هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها برای از دست ندادن زمان و احتمال ضرر کلان اقتصادی این کارخانه های دارویی بوده است. نکته ای که در آن نه آبروی وزیر محترم بهداشت را در نظر گرفته است که بی منت در حال خدمت رسانی و همچنان اجرای طرح عظیم تحول سلامت از سوی او نام نیکی به جا گذاشته است و نه سلامت روحی و جسمی جوانان این مرز و بوم را.
نظر کارشناسان درباره توزیع داروی مخدر به داروخانه ها
محمد هادی پناهی، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی درمانگران اعتیاد در خصوص مخدر اکسی کدون به فارس گفت: این دارو ابتدا برای دردهای متوسط و شدید ساخته شد ولی در امریکا به سرعت تبدیل به یکی از داروهای مورد سوء مصرف شد و سپس در کشورهای مختلف دنیا این روند ادامه یافت.
وی افزود: ترکیبات این دارو بخاطر سرخوشی شبیه به هروئین خیلی زود مورد توجه کسانی قرار گرفت که در معرض خطر اعتیاد بودند. این دارو، از نظر کنوانسیونهای بین المللی داروی تحت کنترل محسوب می‌شود که ایران هم آن را پذیرفته است و با توجه به وجهه منفی هروئین در کشور می‌تواند به سرعت جایگزین شیکی برای این ماده مخدر در کشور شود و سونامی خطرناکی از اعتیاد شیک داروخانه‌ای را رقم بزند.
به گفته وی، این در حالی است که تجربه اپیدمی این دارو در کشورهای دیگر موجود است و ضرورتی ندارد وزارت بهداشت مردم را گرفتار ماده اعتیادی جدید کند.
شبیه این تجربه در مورد ترامادول در کشور بیش از ۱۰ سال پیش رخ داد یعنی در همان مقطع هم مقالات و هشدارهای زیادی در کشورهای غربی درباره عوارض ترامادول و خطرات اعتیاد آن وجود داشت اما بدون توجه به این هشدارها توزیع ترامادول به داروخانه ها سپرده شد که به نظر بسیاری کارشناسان شروع کننده اعتیاد در سالهای اخیر در کشور شده و سالانه دهها میلیون ترامادول در کشور مصرف می‌شود که بیشتر جوانان نوجوانان دانشجویان و دختران جوان گرفتار آن شده‌اند.
به گفته پناهی در حال حاضر بخش قابل توجهی از مراجعین کلینیک‌های درمانی در سراسر کشور مرتبط به ترامادول و عوارض ویرانگر آن از جمله پرخاشگری است.وی ادامه داد: در واقع بر اساس یک نمونه سنجی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر از گروهی از دانشجویان بیشترین داروی مورد سوء مصرف آنها استامینوفن کدئین و ترامادول بوده است.
بوپرونورفین داروی ترک اعتیادی که نیاز به نظارت دقیق درمانی دارد
بوپرونورفین نالوکسان هم ضد دردی است که برای درمان اعتیاد کاربرد دارد اما استفاده از آن نیازمند نظارت دقیق تیم درمانی، همچنین با توجه به ابعاد روانشناختی اعتیاد بخش عمده مداخلات درمانی از جمله روانشناسی باید در کلینیک‌ها به بیمار ارائه گردد.
پناهی در مورد این دارو نیز گفت: اما با توجه به تجربه نشت انواع آنتی بیوتیک‌ها که باعث شده کشور صاحب رتبه مقاومت آنتی بیوتیکی شود و همچنین تجربه نشت ترامادول که بخش عمده آن بخاطر عدم آشنایی همکاران فعال در داروخانه‌ها با جنبه‌های مختلف رفتار اعتیادی و شناخت بیماران با زمینه‌های اعتیادی ترامادول تبدیل به دارویی در دسترس در داروخانه‌های کشور شده و همین تجربه درباره داروی سبکسان و اکسی کدون نیز تکرار خواهد شد.
وی دلیل این امر را این چنین بیان می‌کند: چه از نظر زمینه‌های ساختاری توزیع دارو در داروخانه ها و چه نظارت وزارت بهداشت، عدم موفقیت وزارت بهداشت در کنترل این وضعیت بارها آشکار شده است. البته روند صدور این مجوز نیز با توجه به تحت کنترل بودن هر دو دارو و بدون اطلاع ستاد مبارزه با مواد مخدر خلاف قانون محسوب شده همچنین خلاف پروتکل رسمی ابلاغی درمان با داروی بوپرونورفین در کشور است.
انتقاد شدید رئیس مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم بهزیستی کشور درباره اقدام وزارت بهداشت
فرهودیان رئیس مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم بهزیستی کشور معتقد است سیستم دارویی کشور با این بخشنامه در آینده با اتهام ترویج اعتیاد مواجه می شود و داروسازان را سپر بلای مشکل آینده اعتیاد کشور می کند؛ انگشت اتهامی که در زمان حاضر در مورد ترامادول و زولپیدم در کشور به غلط متوجه این همکاران شده است.
فرهودیان با انتقاد از وزارت بهداشت می گوید: به جای تصمیم برای انتقال یک دارو به ساختاری دیگر ( ارایه در داروخانه ها به جای مراکز ترک اعتیاد) می توان با آموزش و نظارت بهتر بر مراکز درمان باعث بهره مندی بسیاری از متقاضیان ترک اعتیاد شد.
فرهودیان اظهارداشت: این افراد ، کسانی هستند که در زمان حاضر در این مراکز در حال مصرف داروهایی همچون متادون هستند و می توانند با عوارض کمتری از مصرف بوپرنورفین خالص یا ترکیب آن با نالوکسان بهره برند.
رییس مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد همچنین افزود: در کشوری که متادون با این گستردگی در دسترس است و به دلیل مجاورت با افغانستان دسترسی به مواد مخدر قابل مقایسه با کشورهای غربی نیست، کمتر انتظار می رود که فرد معتاد بخواهد از بوپرنورفین استفاده تزریقی نماید چون سنگین تر و ارزان تر از این دارو نیز در دسترس است وآمارها همچنین سوءاستفاده ای را نشان نمی دهند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل اصرار به تجویز بیشتر این دارو و ارایه این دارو در داروخانه اگر هم منجر به افزایش مصرف آن گردد، احتمالا خریداران آن مخاطبان اصلی این دارو نخواهند بود، بلکه افرادی وارد چرخه مصرف این دارو خواهند شد که کاندیدا یا داوطلب استفاده از این دارو نیستند.
این کارشناس اعتیاد خاطرنشان کرد: این، شبیه به همان اتفاقی است که در مورد داروی ترامادول افتاده است و کنترل آن هنوز توسط سیستم مدیریت کشور ناموفق است.
فرهودیان یاد آور شد که ارایه گسترده دارویی مخدر تفاوت بسیار با داروهایی مانند مسکن ها یا آنتی بیوتیک ها دارد که واجد مصلحت های بیشتر پزشکی و همچنین در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و حتی انتظامی است. در هر صورت در مورد این تصمیم و تصمیمات مشابه توصیه می شود تا مسوولان ذیربط به دور از شتابزدگی موضوعات را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهند تا مجددا در آینده نزدیک با موج جدیدی از مشکلات بهداشتی و اجتماعی همراه نشویم.
توجیه وزارت بهداشت برای ورود داروی اکسی کدون و بوپره نورفین به بازار
وزارت بهداشت معتقد است به منظور سهل الوصول شدن دارو برای بیماران سرطانی و صعب العلاج این بخشنامه صادر گردیده است.یعنی دقیقا به همان علتی که داروی ترامادول روانه بازار شد و بدلیل عدم توانایی نظارتی وزارت بهداشت حالا با دهها هزار نفر معتاد به ترامادول مواجه هستیم و چه بسا که بزودی باید اعتیاد به اکسی کدون را هم به لیست بیماران این معضل خانمانسوز اضافه کنیم.
جالب اینجاست که در همان زمان نیز وزارت بهداشت زیربار نظر کارشناسان نرفت تا با یک فاجعه دارویی مواجه شود. در همان مقطع ناصحی مدیرکل وقت سلامت روان وزارت بهداشت به نشت دارویی و عدم توانایی نظارت بر داروخانه ها اعتراف کرد. اعترافی که ۳ سال طول کشید تا این دارو از چرخه بازار کم شود و همچنان با معضل اعتیاد ترامادول مواجه باشیم.
نمونه خارجی سونامی اعتیاد به اکسی کدون و بوپره نورفین و فشار مافیای دارویی
قابل توجه اینکه تحقیقات درباره این دارو در آمریکا نشان داده است که توزیع دارو در این کشور که اتفاقا تحت فشار مافیای دارویی نیز رخ داده و به بهانه درمان بیماران سرطانی توزیع شده بود، منجر به اعتیاد گسترده در این کشور شد و طبق در یک مقطع زمانی مصرف کنندگان غیر سرطانی این داروها ۵ برابر مصرف کنندگان سرطانی شده بودند!تجربه ای که چندان مورد توجه وزارت بهداشت قرار نمی گیرد و پیش بینی می شود ستاد مبارزه با مواد مخدر به بهانه تعامل، فعلا مجوز ورود این داروها به بازار را صادر کند. فرضیه ای که اگر به وقوع بپیوندد علیرغم کارنامه درخشان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالهای اخیر، سالها به عنوان نقطه تاریکی در کارنامه ستاد باقی خواهد ماند و سونامی اعتیاد به اکسی کدون و بوپره نورفین برای همیشه در اذهان باقی می ماند. پس تا یکشنبه تاریخی باید صبر کرد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.