ترجمه‌یِ حبیب فرحزادی
در
۱۹۷۲ تقریبن سی سال پیش، رئیس جمهور نیکسون مبارزه‌ای علیه مواد را شروع
کرد، این مبارزه اولین اقدام متمرکز و شدید برای اعمال ممنوعیت مواد از
زمان قانون هریسون[۱]
بود. به منظور آماده کردن این سخنرانی برای امروز، ستونی را که در نیوزویک
در نقد این اقدام نوشته بودم را مجددن خواندم. تنها لغاتی اندک از آن
نوشته باید تغییر می‌یافت تا برای چاپ مجدد در این روز آماده شود. مشکل
اصلی آن زمان هروئین و سرکرده‌یِ اصلی اش مارسیلز[۲] بود. امروز مشکل کوکائین امریکای لاتین است، جز این هیچ چیزی نیاز به تغییر نداشت.
اکنون تقریبن بیست سال از آن زمان می‌گذرد. آن چه زمانی پیش
گویی تلقی می‌شد، اکنون تبدیل به نتایجی قابل مشاهده شده است. همان طور که
من در آن نوشته بر اساس تجربیات مان از ممنوعیت الکل پیش بینی کردم؛
ممنوعیت مواد تعداد معتادان را به میزان قابل توجهی نخواهد کاست و فقط باعث
افزایش جرایم و فساد خواهد شد.
چرا این گونه است که تنها اثر قابل ملاحظه‌یِ سیاست مبازره با
مواد مخدر این شد که پیش بینی‌هایِ من به نتایج تبدیل شدند و دولت خودش را
بیشتر و بیشتر در گودالی عمیق‌تر افکند و پول من و شما را به گونه‌ای روز
افزون صرف ضرر رساندن به شهروندان کرد؟ چرا این گونه است؟ این امر در عین
حال هم نتیجه‌یِ دلسرد کننده‌یِ تجربیات مان است و هم معمایی قابل توجه. در
زندگی‌هایِ شخصی مان، اگر دست به انجام کاری بزنیم و آن کار به روال درست
پیش نرود، انجام آن کار را ادامه نمی‌دهیم و آن را در مقیاس بزرگ و بزرگ‌تر
انجام نخواهیم داد. شاید برای مدتی آن کار را ادامه دهیم، ولی زود یا دیر
آن را متوقف کرده و تغییرش می‌دهیم. چرا چیزی مشابه این در سیاست‌هایِ دولت
اتفاق نمی‌افتد؟
در
میانِ این جمع، ضرورتی ندارد که به تفصیل درباره‌یِ جزئیات قانونی سازی
مواد بحث کنم. تمام افراد حاضر در این جلسه از این امر مطلع هستند. شما تا
کنون کارگاه‌های متعددی داشته اید که در آنها افرادی که بسیار بیش از من
از جزئیاتِ مسأله‌یِ مواد آشنا هستند، موضوع را شکافته اند. قصد من این است
معمایی که خود آن را طرح کرده ام، بررسی کنم. برای این کار می‌خواهم به
ضرب المثلی اتکا کنم که باردت[۳] ریشه‌یِ آن را به سال ۳۲۵ قبل از میلاد نسبت می‌دهد: “پینه دوز به کار [تخصص] خودش بچسب”[۴].
تخصص من اقتصاد است، مطالعه‌یِ این که چگونه جامعه منابع
محدود خویش را سازمان دهی می‌کند تا خواسته‌هایِ متعدد و بسیارِ اعضایش را
پاسخ گو باشد. اساسن، منابع جامعه از طریق دو شیوه قابل سازمان دهی هستند،
یا با ترکیب آن دو شیوه.
یک روش، روش مکانیسم بازار است: از پایین به بالا. روش دیگر،
روش دستوری است: از بالا به پایین. بازار یک مکانیسم است. سازماندهی
اقتدارگرایانه هم که نظامیان مثال بارزی از آن هستند، روشی دیگر است. ژنرال
دستور را صادر می‌کند، کلنل آن را به کاپیتان ارجاع می‌دهد و به همین
ترتیب تا پایین. در بازار اما دستورات از طریقی دیگر پدید می‌آیند. مصرف
کننده به فروشگاه می‌رود و دستور می‌دهد، این گونه است که دستورات به سوی
بالا می‌روند. این دو مکانیسم ویژگی‌هایِ بسیار متفاوتی دارند و برای حل
مشکلات مختلفی مناسب می‌باشند.
بعضی از ویژگی‌هایِ هر دوی این مکانیسم‌ها در هر جامعهای
لازم است. و هر جامعهای ترکیبی از آن دو را دارد. ما با موارد افراطی که
در آن اقتدارگرایان بر سایرین چیره شدند، آشنا هستیم و می‌دانیم در این
موارد افراطی چه اتفاقی می‌افتد، به ویژه از زمان فروپاشی دیوار برلین. اما
ما نیز ویژگی هایی از هر دوی این مکانیسم‌ها را در جامعه‌یِ خود داریم.
در طی سالیان بسیاری که من به طور میدانی با این مسئله‌یِ
مواد درگیر بودم –باید تاکید کنم که این کار برای من یک حرفه محسوب
نمی‌شود، بلکه یک کار فرعی است- رویارویی با دو مسئله بسیار مرا تحت تاثیر
قرار داد. اول ادبیات شایعی که حول محور مواد شکل گرفته است بیانگر این است
که مشکل مواد یک مورد خاص است و باید تحت مباحث خاص مربوط به مواد مطرح
شود؛ یعنی ماهیتِ خاصِ مواد مسئله‌یِ آن را ویژه می‌کند نه این که یک
پدیده‌ی عمومی باشد. این ادبیات مبین این است که مشکل مواد باید تحت موارد
خاص خویش طرح شود و نیاز به یک دانش گسترده به همراه جزئیات دارد.
از نقطه نظر من، این مسئله مانند این است که بگوییم مشکل دزدی
باید از زاویه‌یِ شیئ دزدیده شده طرح شود. پس دزدی اتومبیل یک مسئله‌یِ
منحصر به فرد است، و دزدی کیف دستی مسئله‌ای دیگر. به همین شیوه، مردم با
ممنوعیت مواد همان گونه برخورد می‌کنند که انگار مشکل ذاتیِ خودش است.
دوم، یکی از عواقب این گونه رویکرد در باره‌یِ مواد این است
که بسیاری از مخالفین مبارزه با مواد راهِ‌حل‌هایی پیشنهاد می‌دهند که خود
به همان بدیِ مبارزه با مواد است. آنها معتقدند که مشکل مکانیسم پایه‌ای
مورد استفاده نیست، بلکه مسئله این است که دولت آن را به درستی انجام
نمی‌دهد. بسیاری از این مخالفین از هول حلیم در دیگ می‌افتند.
این دست مصلحین معتقدند اگر می‌توانستند نویسنده‌یِ قانون
باشند، آن قانون به شیوه‌ای که می‌نوشتند، اعمال می‌شد. این یک توهم است.
در کل، آن چه برای یک قانون اتفاق می‌افتد، ارتباط بسیار کمی با قصد
نویسندگانش دارد. انسان هایی که قوانین مبارزه با مواد را نوشتند، قصد کشتن
صد‌ها هزار نفر را در این راه نداشتند. آنها قصد نداشتند که زندانیان و
زندان رشد فزاینده‌ای همچون علف هرز داشته باشند. در کل، تاثیر واقعی هر
قانونی که نوشته می‌شود، اغلب، اگر نه همیشه، مخالف قصد کسانی است که آن را
نگاشته اند، این همان پدیده‌ای است که نماینده ریچارد انسی[۵] [نماینده‌یِ تگزاس] وقتی که یک استاد ساده دانشگاه بود، آن را تحت این عنوان بیان کرد: “پای نامرئی دولت.”[۶]
بگذارید این مسئله را با چند نقل قول از نامه هایی که به من
رسیده است، روشن کنم. اول: “به جای صِرف جرم‌زدایی از مواد، بیایید دولت
را مجبور کنیم که مواد به رایگان در اختیار همه‌ی مصرف کنندگان مواد قرار
دهد.” این امر به روشنی باعث می‌شود که سود در تجارت مواد و در نتیجه
تجارتِ مواد از بین برود. ایده این است که به طریقی با مواد به عنوان یک
کالای رایگان برخورد کنیم، در حالی که هیچ کالای رایگانی وجود ندارد؛ هیچ
غذایی مجانی نیست. چیز مجانی وجود ندارد؛ یک نفر بالاخره باید بهای آن را
بپردازد. پس این امر به معنی این است که از مالیات دهندگان مالیات بگیریم
تا مواد برای مصرف کنندگانش با یارانه عرضه شود! مهمتر از آن، واضح است که
اگر آن مواد مجانی باشند، خب در اروپا و دیگر مناطقی که بازار فروش برایشان
وجود دارد و مواد قیمت دارد، توزیع می‌شوند.
چگونه می‌توان میزان تقاضا برای مواد رایگان را محدود کرد؟
تنها راه برای انجام این کار این است که قوانین بسیار سفت و سخت برای
توزیعِ آن داشته باشیم. این امر منجر به یک نظام اقتدار گرا می‌شود که
تعیین می‌کند چه کسی و به چه مقدار مواد مصرف کند؛ که جای سو استفاده و
فساد را همانند نظام فعلی باز خواهد گذاشت.
دوم؛ من به شما قول می‌دهم به خدا تمام این نقل قول هایی که
می‌آورم از نامه هایی است که به من رسیده است و من آنها را از خودم در
نیاورده ام: “همه‌ی موادی را که اکنون غیرقانونی هستند را قانونی کنید تا
تنها در فروشگاه‌های ایالتی قابل دسترس باشند [یعنی ممنوعیتِ فدرال برقرار
بماند].” ما تجربه‌یِ بسیاری در زمینه‌یِ فروشگاه‌هایِ الکل داریم.
اصلاحیه‌یِ بیست و یکم قانون اساسی ممنوعیت الکل را که در اصلاحیه‌یِ
ممنوعیت الکل آمده بود، تنها در سطحِ فدرال لغو کرد؛ اما ایالت‌ها آزاد
گذاشته شدند که تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند الکل را کنترل کنند یا نه. در
واقع، اصلاحیه‌یِ بیست و یکم مقرر می‌دارد که نقل و انتقال الکل از یک
ایالت خشک [ایالتی که در آن الکل ممنوع است] به یک ایالت مرطوب [ایالتی که
الکل در آن ممنوع نیست] به عنوان یک جرم فدرال در نظر گرفته می‌شود و باید
توسط دولت فدرال از آن جلوگیری شود. بعضی از ایالت‌ها خشک باقی ماندند،
حداقل برای مدتی؛ بقیه، فروشگاه‌هایِ فروش الکل را به راه انداختند؛ و مثل
دیگران آن را به عهده‌یِ بازار نهادند.
مردمی که می‌گویند مواد فقط باید در فروشگاه‌هایِ ایالتی
باشد، استدلال شان این است که این امر موجب تسهیل کنترل توزیع مواد به
بچه‌ها و افراد زیر سن قانونی می‌شود، و تضمینی است که مواد مورد سو
استفاده قرار نمی‌گیرند و استدلال هایی از این دست. آیا این امر، تاثیر
فروشگاه‌هایِ ایالتی فروش الکل بوده است؟ به سختی. من درباره‌یِ ایالت نیو
همپشایر به خوبی می‌دانم، چرا که ما قدیم تر‌ها خانه‌یِ دومی در آن جا
داشتیم. بعضی از فروشگاه‌هایِ نیو همپشایر دقیقن در مرز ماساچوست قرار
دارند به این منظور که تا جای ممکن مشتریانی از ماساچوست را به خود جذب
کنند. همین طور که این مثال نشان می‌دهد، فروشگاه‌هایِ ایالتی به حکومت
انگیزه می‌دهند که مصرفِ الکل را افزایش دهد. به علاوه، بسیاری از ایالت‌ها
دریافتند که اوضاع شان با این فروشگاه‌هایِ ایالتی خوب پیش نمی‌رود و
حرکتی شکل گرفت که آن فروشگاه‌ها را بفروشند و آنها را خصوصی سازند. پس
دوباره، این یک ایده‌یِ ابلهانه است.
سوم: “جرم بودن مصرف مواد را از بین ببریم و انحصار فروش مواد
را در اختیار دولت فدرال گذاریم.” این یعنی شما می‌خواهید یک ادراره‌یِ
پست فدرالِ جدید دایر کنید که توزیع مواد را اداره کند.
می‌دانید نقطه‌یِ اشتراک بینِ این راهِ‌حل‌ها چیست؟ این است
که می‌خواهند مشکلی را که به واسطه‌یِ سوسیالیسم ایجاد شده است، با
سوسیالیسم بیش‌ترحل کنند. یعنی وقتی سگ هار شما را گاز گرفت، مویی از سگِ
هار بکنید و بگذارید لایِ زخم، و این همان کاری است که معتادانِ الکل
می‌کنند، خماریِ الکل را با مصرفِ الکلِ بیشتر برطرف می‌کنند.
مشکل اصلی که ما با آن مواجه ایم مسئله‌یِ مبارزه با مواد
نیست – گرچه برای بعضی از ما این موضوع جذابیت بیشتری دارد- مبارزه با مواد
و صدمه‌ای که ایجاد می‌کند به سادگی در مشکل بزرگ‌تر و وسیع تری منعکس
است: جایگزینی مکانیسم‌هایِ سیاسی به جای مکانیسم‌هایِ بازار در طیف گسترده
و گوناگونی از مسائل.
برای نشان دادن این موضوع می‌خواهم بحث را به فردای مبارزه با
مواد بکشانم. ما همه می‌دانیم که مبارزه با مواد شهر‌هایِ ما را ویران
کرده است. اما اگر بخواهم از هر کدام از شما بپرسم مهمترین فاکتور بعدی که
باعث ویرانی شهر‌هایِ ما شده است چیست، حدس می‌زنم بسیاری از شما موافق
خواهید بود که مهمترین فاکتور بعدی نظام آموزشی ناقص و پر از عیب ماست،
مدرسه‌هایِ وحشتناکی که در شهر‌هایِ ما وجود دارند، مدارسی که چیزی به کسی
یاد نمی‌دهند ولی اساسن محلی هستند برای این که کودکان را برای میزان ساعت
مشخصی در روز، از خیابان‌ها جمع کنند.
هر دوی این مشکل‌ها از یک منبع نشات می‌گیرند. مبارزه با مواد
شکست خورده است چرا که سوسیالیستی است. مدرسه‌داری ما رو به وخامت است چرا
که سوسیالیستی است. احتمالن به جز ارتش، آموزش و پرورش بزرگترین اقدام
سوسیالیستی در ایالات متحده است. راه‌هایِ گریز معدودی وجود دارد:
مدرسه‌هایِ خصوصی که والدینی که می‌توانند از پس پرداخت شهریه‌یِ آن بر
آیند، بچه هایشان را به آن مدرسه می‌فرستند، یا مدارس وابسته به کلیسا
برای والدینی که عقاید مذهبی شدید دارند. با این وجود، نود درصد کودکان در
مدارس دولتی درس می‌خوانند. و عملکردِ این نهاد سوسیالیستی مانند هر نهاد
سوسیالیستی دیگر است.
بعضی ویژگی‌هایِ عمومی برای اقدامات سوسیالیستی وجود دارد،
می‌خواهد این اقدام در یک دفتر پست، مدارس، یا مبارزه با مواد باشد. این
دست اقدامات ناکارآمد، گران، بسیار مفید برای گروه کوچکی از مردم و مضر
برای بسیاری از ایشان هستند. این‌ها دقیقن توصیفِ نتایجِ همان سوسیالیسمی
است که در روسیه بود، همان سوسیالیسمی که در لهستان بود، و همان سوسیالیسمی
که در ایالات متحده هست.
همه‌ی شما درباره‌یِ دست نامرئی معروف آدام اسمیت می‌دانید،[۷]
که در آن مردمی که قصد افزایش منافع خویش را دارند توسط دستی نامرئی در
راستای افزایش منافع عمومی هدایت می‌شوند که خودشان قصد افزایش آن را
نداشته اند. من برای سالیان درازی بحث کرده ام که این مسئله، وقتی مارکسیسم
را وارونه کنیم هم صادق خواهد بود؛ یعنی مردمی که قصد دارند به دنبال
منافع عمومی روند، توسط دستی نامرئی به سوی بهتر کردن منافع شخصی شان سوق
داده می‌شوند که بخشی از قصد و نیت شان در آغاز، نبوده است. این مسئله‌ای
است که به موضوع مواد مخدر مربوط می‌شود.
نفع چه کسانی در مبارزه با مواد مخدر به دست می‌آید؟ دولت
ایالات متحده به یک کارتل مواد مخدر توان بقا و اجرای کارهایش را می‌دهد.
منتفعان عمده‌یِ ممنوعیت مواد، اربابان قاچاق مواد مخدر هستند، چرا که
کارتلی را دایر کرده اند که بدون وجود سیاست‌هایِ فعلی دولت قادر به
برقراری آن نبودند.
در آموزش و پرورش، یک دسته‌یِ عمده از منتفعان که از نظام
سوسیالیستی آموزش سود می‌برند، مردمان پردرآمد هستند که در مکان‌هایِ مرفه
حومه‌یِ شهر زندگی می‌کنند و می‌توانند مدارس دولتی خوبی داشته باشند. این
مدارس دولتی مثل یک پناهگاه مالیاتی برای آنان عمل می‌کند. اگر آنها
فرزندانشان را به مدارس خصوصی بفرستند، شهریه‌ای که پرداخت می‌کنند در
محاسبه‌یِ مالیات بر درآمد فدرال، کسر پذیر نیست. اما مالیات‌هایِ محلی
می‌توانند کسر شوند. دسته‌یِ دیگری از منتفعان دیوان‌سالارانِ نظام آموزش و
پروش هستند من جمله دبیران و کارمندان اتحادیه‌یِ معلمان و سیاست مدارانی
که قادرند از نظام آموزشی به عنوان راهی برای کسبِ قدرتِ سیاسی استفاده
کنند.
در طرف دیگر توده‌یِ عظیمی از مردم به خاطر قوانین و زوال
کیفیت و کاستی‌هایِ نظام مدرسه داری ما آسیب می‌بینند. و مردمانی که از همه
بیشتر آسیب می‌بینند آنهایی هستند که در مراکزِ شهر‌ها، و نه در حومه‌هایِ
مرفه‌نشین، زندگی می‌کنند. آنها خود این نکته را می‌دانند. در نظر سنجی از
افکار عمومی درباره‌یِ خصوصی سازی مدارس از طریق بن هایی که به والدین
آزادی انتخاب می‌دهند، سیاه‌پوستان بیشترین گروه حمایت کننده از طرح بودند،
بیشتر از دو سوم سیاه‌پوستان حامی طرح نظام مبتنی بر بن هستند. اما هنوز
به استثنای پولی ولیامز[۸] از ویسکانسین هنوز یک سیاستمدار مهم سیاه پوست در حمایت از این طرح بر نخواسته است!
این موارد به هیچ وجه تنها مثال‌هایِ موجود نیستند. فهرست این
دغدغه‌هایِ ملی همینطور ادامه دارد، جرائم و بی‌قانونی‌هایی که حول محور
ممنوعیت مواد شکل گرفته اند به طور قطع یکی از این موارد است و عملکردِ
ضعیفِ نظام آموزش و پرورش موردِ دیگر است. ما مشکلات عمده‌ای در مسئله‌یِ
مراقبت‌هایِ پزشکی داریم. هزینه‌یِ کامل مراقبت پزشکی از چهار درصد درآمد
ملی به سیزده درصد آن در طی چهل سال افزایش یافته است. چرا؟ دوباره چون
دولت مراقبت‌هایِ پزشکی را سوسیالیستی کرده و جریانی قوی وجود دارد که قصد
سوسیالیستی کردن کامل مراقبت‌هایِ پزشکی و مسائل درمانی را دارد. به طور
گسترده به عنوان نتیجه‌یِ درگیری و دخالت بیشتر دولت در این مسئله،
هزینه‌یِ یک روز بستری شدن در بیمارستان برای هر مریض در ۱۹۸۹ بیست و شش
برابر بیشتر از میزان آن در سال ۱۹۴۶ بوده است، در این محاسبه اثرِ تورم
کسر شده است.
مثال دیگر مسئله‌یِ مسکن است. چرا محله‌یِ برونکس در نیویورک
شبیه یک منطقه‌یِ جنگی است که تازه بمب خورده است؟ دلیل اولیه‌یِ آن کنترل
اجاره خانه در این ناحیه است. دوباره، تلاشی از سوی دولت برای سوسیالیستی
کردن صنعت مسکن. ما برنامه‌هایِ وسیع و پرهزینه‌یِ مسکنِ دولتی داشتیم. در
طیِ ساختِ آن خانه‌هایِ دولتی، بیشتر از شمارِ واحدهایِ نوساخته واحدهایِ
مسکونی ویران شدند.
من شما را به این چالش فرا می‌خوانم که مشکلاتی عمده در
ایالات متحده را بیابید که نتوان رد آنها را در جایگزینیِ نادرست
مکانیسم‌هایِ سیاسی به جایِ مکانیسم‌هایِ بازار پی گرفت. با هر مقیاس
معقولی، ایالات متحده امروزه کمی بیش از پنجاه درصد سوسیالیست است. این
یعنی بیش از پنجاه درصد کل درآمد و منابع در کشور، مستقیمن یا غیر مستقیمن
توسط نهاد‌هایِ دولتی در تمام سطوح –فدرال، ایالت ها، و محلی- کنترل
می‌شود. هنوز اما ما در ایالات متحده بالاترین استاندارد زندگی را در میان
تمام کشور‌هایِ جهان داریم. ما کشور بسیار ثروتمند و موفقی هستیم. این یک
ادای احترام فوق العاده‌ای به بهره وری نظام بازار است که با بهره بردن از
کمتر از پنجاه درصد منابع توانسته چنین سطح استانداردی از زندگی را تامین
کند و ما را برخوردار از چنین جامعهای سازد.
گویی نیمی از سال را برایِ دولت کار می‌کنید؛ یعنی از اول
ژانویه تا سی ژوئن [معادلِ اولِ فرودین تا سی شهریور .م.] یا شاید کمی
بعدتر را کار می‌کنید تا مخارجِ مستقیم یا غیرمستقیم دولت را بپردازید.
کدام قسمت از رفاه شما از مخارجِ دولت ناشی می‌شود؟ آیا اصلن به اندازه‌یِ
پنجاه درصد است؟ من خیلی شک دارم که بسیاری از شما بگویید؛ بله هست.
سئوال اصلی معمای من این است که چرا وقتی کارها خصوصی انجام
می‌شوند موفق اند و وقتی دولتی ناموفق؟ یک جواب رایج این است که تفاوت در
انگیزه‌ها است، این که به گونه‌ای انگیزه‌یِ سودِ شخصی بردن، بسیار قوی‌تر
از انگیزه‌یِ خدمت کردن به عموم است. به یک معنی این جواب درست است، ولی به
معنایی دیگر اشتباه.
مردمی که در حال اداره کردن کسب‌وکار‌هایِ خصوصی هستند و
مردمی که کارهای دولتی را اداره می‌کنند هر دو دقیقن یک انگیزه‌یِ یکسان
دارند. در هر دوی این موارد، آنها می‌خواهند منافع شخصی‌شان را افزایش
دهند. مردمی که وارد کارهای دولتی می‌شوند و کار‌هایِ دولت را انجام
می‌دهند، مثل همان انسان‌هایی هستند که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
عموماً به همان اندازه باهوش هستند؛ به همان اندازه درست کار هستند؛ به
همان اندازه نوع‌دوست یا خودخواه هستند. هیچ تفاوتی در این زمینه بین‌شان
نیست. اما همان طور که آرمن الچیان[۹]،
یک اقتصاد دان دانشگاه کالیفرنیا یکبار گفت: “تنها چیزی که در رفتارِ
دیگران می‌توانی بدان مطمئن باشی این است که دیگران منفعِتِ خود را
برمنفعِتِ تو ترجیح می‌دهند.” این نظری بسیار روشنگرانه است. چینی‌هایی که
در سرزمین اصلی چین زندگی می‌کنند تفاوتی با چینی هایی که در هنگ کنگ زندگی
می‌کنند، ندارند. در حالی که کشور چین باتلاق و منجلاب فقر است و هنگ کنگ
تبدیل به دشت سرسبز رفاه شده است. مردمی که ساکنِ آلمان شرقی و غربی بودند،
قبل از این که دوباره به هم بپیوندند، پیشینه‌یِ مشترک و فرهنگ یکسانی
داشتند. آنها مردمانی شبیه هم بودند اما نتایج و حاصل اقداماتشان به شدت
متفاوت بود.
مشکلِ ناکارآییِ دولت این نیست که کارمندانِ دولت با
کارمندانِ بخشِ خصوصی فرق می‌کنند. مشکل، همان طور که مارکسیست‌ها گفته
اند، در خودِ سیستم است. مقصر خودِ همین نظامِ موجود است.
تفاوت این است که منافع خصوصی مردم به طرق متفاوتی در بخش
خصوصی و دولتی تامین می‌شود. بیایید ببینیم در قضاوتِ نهایی این دو چگونه
با عهم مقایسه می‌شوند.
فرض کنید پروژه‌ی سرمایه‌گذاری داریم که هم می‌تواند در بخشِ
خصوصی و هم در بخش دولتی به اجرا درآید، و در هر صورت به یک اندازه شانسِ
موفقیت دارد. ایده‌هایِ خوب برایِ سرمایه‌گذاری نادر اند، پیش‌بینی‌ها از
موفقیتِ یک پروژه مبتنی بر حدس و تخمین است، و بیشترشان محکوم به شکست اند.
چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید یک شرکتِ خصوصی مسئولیت این پروژه را بر عهده
گیرد، و فرض بگیرید پروژه شروع به زیان‌دهی کند. تنها راهی که آنها
می‌توانند پروژه را ادامه دهند این است که پول لازم برای آن را از جیب خود
تامین کنند. آنها برایِ ادامه‌یِ پروژه متحملِ زیان می‌شوند. چنین
پروژه‌یِ زیان‌دهی خیلی دوام نخواهد آورد؛ چون گردانندگانِ خصوصیِ آن به
زودی پروژه‌یِ زیان‌ده را تعطیل می‌کنند، و سراغِ پروژه‌یِ دیگر می‌روند.
فرض کنید دولت عهده دار همان پروژه شود و تجربه‌یِ ابتدایی اش
هم مثل همان شرکتِ خصوصی باشد: یعنی زیان کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ مقامات
دولتی می‌توانند پروژه را تعطیل کنند، ولی آنها جایگزین بسیار متفاوت تری
دارند. با بهترین نیات، آنها می‌توانند معتقد باشند که تنها دلیلی که
کارشان به خوبی صورت نگرفته است به خاطر این است که این پروژه به اندازه‌یِ
کافی در مقیاسی بزرگ انجام نشده است. آنها مجبور نیستند از جیب‌شان خرج
کنند تا منابع مالی پروژه را تامین کنند. آنها می‌توانند هزینه‌یِ این
توسعه‌یِ کار را از جیب مالیات دهندگان بپردازند.
در واقع تامین مالی این توسعه‌یِ پروژه آنها را قادر می‌سازد
تا شغل‌هایِ پر سودشان را حفظ کنند. تنها کاری که نیاز است انجام دهند این
است که مالیات دهندگان را یا قانون گذارانی که کنترلِ دخل و خرجِ دولت را
در دست دارند، ترغیب کنند که پروژه‌یِ آنها یک پروژه‌یِ خوب است. و
معمولن هم آنها می‌توانند این کار را انجام دهند چرا که، به نوبه‌یِ خود
مردمی که به توسعه‌یِ کار آنها رای می‌دهند به خرج کردن پول خودشان رای
نمی‌دهند، بلکه در حال خرج کردن پول شخصی دیگر هستند. و هیچ کس پول شخصی
دیگر را با دقتی که پول خویش را خرج می‌کند، مصرف نمی‌کند.
نتیجه‌یِ نهایی این است که وقتی یک پروژه‌یِ تجاری بخش خصوصی
شکست می‌خورد، تعطیل می‌شود. اما وقتی یک کار دولتی شکست می‌خورد، توسعه
می‌یابد. آیا این دقیقن چیزی نیست که در مسئله‌یِ مواد مخدر رخ می‌دهد؟ یا
مدرسه‌داری؟ یا مراقبت‌هایِ پزشکی؟
همه‌یِ ما از وخامت اوضاع مدرسه‌داری آگاهیم. اما آیا
می‌دانید که اکنون هزینه‌ای که برای هر دانش آموز به طور میانگین خرج
می‌کنیم، سه برابر بیشتر از چیزی است که سی سال پیش، هزینه می‌کردیم، و
اثرِ تورم خارج شده است؟ یک قاعده‌یِ کلی در باره‌یِ کار‌هایِ دولتی و
اداری وجود دارد: هر چه پول بیشتری وارد کار کنی، کمتر از آن خارج خواهی
کرد.
هر چه قدر، این اقدامات سوسیالیستی توسعه یابند، برای جامعه
سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد که آنها را کنترل کند. این مشکل بنیادینی است که
در مسئله‌یِ مواد با آن مواجه ایم. چگونه ما کاری کنیم که منافع دولتی‌ها
مانع از تغییر سیاست‌هایش نشود؟
همان طور که همه‌یِ ما دریافته ایم، این به هیچ وجه کار
ساده‌ای نیست. افرادی که برنامه‌یِ مواد را اداره می‌کنند به منابع بسیار
بیشتری از ما دسترسی دارند. آنها می‌توانند دستور دهند که رسانه‌ها
مسئله‌یِ لغو یا اصلاح مسئله‌یِ مبارزه با مواد را بی‌ارزش و نامحترم و
غیرمنطقی جلوه دهند.
بعد از همه‌یِ این ها، بار‌ها و بار‌ها خواهند گفت انسان‌هایی
که بر قانونی شدن مواد اصرار دارند یا انسان‌هایِ نادان و ساده لوحی هستند
یا از اتفاقی که می‌افتد خبر ندارند. آنها می‌گویند؛ ما متخصصِ موضوع
هستیم و می‌دانیم چه چیزی این مسئله را حل می‌کند و چه چیزی خیر.
یک راه موثر برای از بین بردن یا کاهش برنامه‌هایِ بد دولت،
رقابت در بخش خصوصی است. اداره‌یِ پست ایالاتِ متحده [شرکتِ دولتیِ پست در
امریکا. م] قبلن در رساندن بسته‌هایِ مراسلاتی مردم ناکارآمد بود، همان طور
که در رساندن نامه‌هایِ پیشتاز و سفارشی نیز این مشکل را داشت. ولی چون
قانون تنها انحصارِ پستِ سفارشی و پیشتاز را به شرکتِ دولتی داده بود، [و
انحصار در ارسالِ نامه هایِ عادی وجود نداشت، شرکتِ خصوصیِ] یو پی اس[۱۰]
توانست کسب‌وکارِ شرکتِ دولتی را از آنها بگیرد. بعد از آن نیز فدرال
اکسپرس و دیگر شرکت‌هایِ خصوصیِ مشابه، بسیاری از کسب‌وکارِ باقی مانده را
نیز از شرکتِ دولتی گرفتند و به علاوه، جایگزین‌هایی مثل فاکس برای نامه
پدید آمدند.
روندی یکسان در زمینه‌یِ مواد مخدر نیز در جریان است.
متاسفانه رقابت بخش خصوصی در این مورد یک راه حل نیست تا زمانی که دولت به
طور کامل بعضی از مواد را ممنوع کرده است، این دقیقن مثل همان ماجرای
بسته‌هایِ پستی سفارشی است که کاملن تحت انحصار دولت بودند، چرا که برای
بخش خصوصی غیر قانونی است که واردِ کسب‌وکارِ انحصاریِ دولتی شود. در چنین
مواردی ما نیاز داریم که قانون تغییر یابد.
تز من می‌تواند در دو نکته‌یِ اصلی بیان شود، و این جایی است
که می‌خواهم بحثم را تمام کنم و بخش پرسش‌هایِ شما را شروع کنیم. اول، سر
خودتان کلاه نگذارید با تصورِ اینکه راه حل تغییر در نحوه‌یِ استفاده از
مکانیسم‌هایِ سیاسی است. گریزی از کاستی‌هایِ عام مکانیسم‌هایِ سیاسی نیست،
به هر صورت که استفاده شود.
بگذارید تاکید کنم که من لیبرتارینی قائل به دولت محدود [و
مشروط] هستم، نه یک لیبرتارین آنارشیست [که قائل به هیچ دولتی نیست]. گرچه
من احساس همدلی شدیدی با لیبرتارین‌هایِ آنارشیست می‌کنم، از جمله این
واقعیت که پسر من، خود یک لیبرتارین آنارشیست است. به هر روی، نقشی که من
به دولت محول می‌کنم محدود به دفاع از کشور، تهیه‌یِ قوانین و مقررات، کمک
به ما برای تعیین نقشی که باید تحت آن فعالیت و کار کنیم و حل و فصل
اختلافات است. این دامنه‌یِ بسیار محدودی از مسئولیت هاست.
گسترش دامنه‌یِ فعالیت‌هایِ دولت فراتر از حدودی که برشمردم،
هزینه‌ای که دارد این است که باعث می‌شود دولت از انجامِ موثرِ آن کارهایی
باز بماند که انجامِ مؤثرش تنها از عهده‌یِ دولت بر می‌آید. وقتی مردم
درباره‌یِ قربانیان بی گناه مبارزه با مواد مخدر صحبت می‌کنند، اغلب
مردمانی که از سرقت‌ها و دزدی‌ها و قتل‌ها در رنج و عذاب هستند را فراموش
می‌کنند. این قربانیان غیر از آنهایی هستند که از بدشانسی در جریانِ رد و
بدل شدنِ گلوله بینِ پلیس و قاچاقچی‌ها کشته شده اند، و غیر از آنهایی
هستند که تنها به خاطرِ ارضایِ عادت و اعتیادِ خود دستگیر شده اند، بلکه
آنهایی هستند که قربانیِ سرقت و دزدی و قتل شده اند، چرا که نیرو و منابعِ
محدودِ حافظانِ نظم و امنیت به جایِ مبارزه با این جرایم صرفِ مبارزه با
مواد شده است.
دومین درسی که به عقیده‌یِ من باید فرا بگیریم و احتمالن درس
مهمتری است، این است که احتمالن ما پیشرفت بیشتری در زمینه‌یِ مخالفت با
مبارزه با مواد خواهیم داشت اگر بفهمیم که تلاش برایِ لغو ممنوعیت قانونیِ
مواد بخشی از یک تلاشِ بزرگ‌تر است و آن محدود کردن قدرت دولت و کوتاه کردن
دست آن و بازگرداندن قدرت به مردم است. اگر ما با ممنوعیت مواد مثل یک
مورد مجزا برخورد کنیم، ممکن است تلاش‌ها در جهت لغو آن موثر واقع شود،
همان طور که تلاش‌ها در جهت رفع ممنوعیت الکل در دهه‌یِ ۱۹۲۰ موثر واقع شد.
اما من معتقدم شانس ما برای موفقیت بسیار بیشتر خواهد بود اگر این نکته را
درک کنیم که مبارزه با مواد بخشی از یک مبارزه‌یِ بزرگ‌تر است؛ استدلالی
که پشتِ مخالفت با جنگ با مواد وجود دارد، همان استدلالی است که در ردِ
سوسیالیستی کردنِ خدماتِ درمانی، سوسیالیستی کردنِ مدرسه‌داری و سوسیالیستی
کردنِ هر زمینه‌یِ دیگر وجود دارد.
توضیح: فریدمن سوسیالیسم را پیگیریِ جمعیِ
منافعِ فردی می‌فهمد، که مقابلِ آن پیگیریِ انفرادیِ منافعِ فردی است.
پیگیریِ جمعیِ منافعِ فردی مستلزمِ تصمیم‌گیری بر اساسِ سازوکارِ سیاسی
است، پیگیریِ انفرادیِ منافعِ فردی بر اساسِ تصمیم‌گیریِ مستقلِ فردی صورت
می گیرد.
پرسش و پاسخ در قسمتی دیگر ارائه می‌شود.
منبع: بخش هفتم؛ این بخش برگرفته از سخنرانی
پروفسور فریدمن در پنجمین کنفرانس بین المللی سیاست‌هایِ اصلاحی مواد مخدر
در واشنگتن دی سی است به تاریخ ۱۶نوامبر ۱۹۹۱
http://www.druglibrary.org/special/friedman/socialist.htm
[1] Harrison Act
[2] Marseilles
[3] Bardett
[4]
این ضرب المثل که به صورت Let the cobbler stick to his last هم استفاده
می‌شود، در زمانی به کار می‌رود که کسی در کاری که تخصص وی نیست دخالت کرده
و به اظهار نظر می‌پردازد، در نتیجه طرف مقابل در جواب اینکه تو چیزی از
این تخصص نمی‌دانی می‌گوید: بگذار پینه دوز به کار خودش بچسبه.
[۵] Richard Anncy
[6] invisible foot of government
[7] Adam Smith- invisible hand
[8] Polly Williams
[9] Armen Alchian
[10] شرکتی پستی در امریکا متعلق به بخش خصوصی است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر