سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر :
انتقال اجباری افراد به کمپ ترک اعتیاد مصداق آدمربایی است/ افزایش 10 درصدی اعتیاد در زنان
یکشنبه 10 آبان 1394
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه افراد با توجه به آییننامه سازمان بهزیستی شرایطشان برای تاسیس کمپ ترک اعتیاد مورد احراز قرار میگیرد، گفت: البته به زور بردن افراد به مراکز ترک اعتیاد در واقع مصداق آدمربایی است.
پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دوم نشست خبری خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه روز گذشته خبری منتشر شد که در آن گفته شده بود مسئول یک کمپ یکی از کارکنان خود را به قتل رسانده است و در جستوجوی خانه او حدود 100 قمه، مواد مخدر، الکل پیدا شده بود، حال نهاد ناظر بر کمپهای ترک اعتیاد چه سازمانی است و افراد برای تاسیس این کمپها باید چه شاخص هایی داشته باشند؟ گفت: مراکز درمانی تنوع بسیار زیادی دارند برخی از مراکز سرپایی و برخی دیگر بستری هستند.
در برخی از مراکز دارو درمانی انجام میشود و در برخی دیگر اجازه استفاده از داروها را ندارند اما اگر کسی درخواست تاسیس کمپ داشته باشد باید مجوز آن را از بهزیستی دریافت کند.
البته شرایط افرادی که مراکز درمانی را تاسیس میکنند در قانون مشخص شده است گروهی افراد متخصص هستند و گروهی دیگر افراد بهبود یافتهای هستند که در کنار سیستمهای درمانی آموزش کافی برای مقابله با معتادین را دیدهاند. در این زمینه سازمان بهزیستی یک آییننامه داخلی دارد که البته این آییننامه نیاز به بازنگری نیز دارد. نحوه نظارت به این مراکز راضی کننده نیست تعدادی مراکز درمان غیر دارویی وجود دارد که حتی پروانه فعالیت هم ندارند شخصی بر اساس نیاز وارد بازار شده گوشه یک باغی را گرفته بدون هیچ نشانی مرکز ترک اعتیاد تشکیل داده است و افرادی را تحت پوشش قرار میدهد لذا این افراد باید مجوز داشته باشند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی تاکید کرد: اما باید بگویم هیچ فردی را نمیتوان با زور و به صورت اجباری برای ترک اعتیاد به یک کمپ برد، گزارشهایی درباره برده شدن فردی از منزلش آن هم به زور به کمپ ارائه میشود اما باید بگویم این حرکت به هیچ وجه، وجهه قانونی ندارد. ما حدود هشت هزار مرکز ترک اعتیاد و شبکه درمانی داریم که از این تعداد هفت مرکز سرپایی و هزار مرکز به عنوان کمپ فعالیت میکنند و ممکن است در دل این کمپها تخلفاتی به وجود آید.
باید در خصوص کمپهای ترک اعتیاد شفافیتسازی صورت گیرد و هرگونه درمانی دارویی به جز درمان در مراکز ماده 16 معتادین متجاهر غیر قانونی است.
افشار ادامه داد: هیچ فردی را به صورت اجباری با قمه و یا بادیگارد نمیتوانیم از منزل شخصیاش به کمپها منتقل کنیم. اگر خانوادهای در داخل منزل شکایت دارد باید به سراغ ضابطین قانونی برود تا با او برخورد کنند. به زور بردن افراد به کمپ در واقع از مصادیق آدم ربایی است و اگر کسی در این رابطه شکایتی داشته باشد باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و پرونده قضایی تشکیل دهد.
این سبک رفتارها مورد تایید ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی نیست و در صورت مشاهده مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
وی در خصوص مرگ و میر ناشی از مواد مخدر توضیح داد: در سال 93 نسبت به 92 آمار قابل توجهی از افزایش مرگ و میر ناشی از استفاده مواد مخدر شاهد نبودهایم.
در این مدت این آمار یک درصد افزایش پیدا کرده است اما نکته نگرانکننده این است که در این مدت معتادان زن 10 درصد افزایش پیدا کردهاند و مرگ و میر در معتادان زن در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش قابل توجهی داشته است شاید تعداد این افراد به عدد زیاد نباشد اما بر اساس آمار زنان معتاد در سال 93 مرگ و میرشان 33 درصد نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرده است.
در واقع ما به سمت زنانه شدن مصرف مواد مخدر پیش میرویم و زنان با توجه به وضعیت فیزیکیشان زودتر از مردان به سمت مرگ حرکت میکنند.
وی با بیان اینکه زنان از آرایشگاههای زنانه و کلوپها به منظور تناسب اندام مواد دریافت میکنند، اضافه کرد: مصرف شیشه، ترامادول، روان گردان و بعضا الکل و همچنین مصرف چند مادهای باعث «اور دز» زنان میشود البته آمارها نشان میدهد زنان نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای دیگر به خاطر انگ اجتماعی بیشتر در دام مواد فرو میروند و اعتیادشان عمق پیدا میکند.
وی با بیان اینکه گروههای آسیبپذیری که بیشتر تحت تاثیر مواد قرار میگیرند در اولویت توجه ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند، گفت: کودکان زیر 18 سال و گروه زنان بیشترین شاخصهای آسیبپذیری اجتماعی را به خود اختصاص دادند که باید در کانون توجه دست اندرکاران راه اندازی مراکز مراقبت و مراکز ماده 15 و همچنین کانونهای محلی قرار گیرند.افشار با بیان اینکه ما ادعا نمیکنیم که توانایی لازم را برای تحت پوشش قرار دادن حداکثری معتادان زن در اختیار داریم، اظهار کرد: اگر تنها بخواهیم به مراکز دولتی اکتفا کنیم به طور قطع موفق نخواهیم بود. البته در پارهای از استانها ازجمله استان سیستان و بلوچستان دو الی سه مرکز برای نگهداری زنان و کودکان راهاندازی شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بحث نوزادانی که از مادران معتاد به دنیا میآیند با کودکان و زنان معتاد متفاوت است، تصریح کرد: نوزادان مبتلا به اعتیاد از مادران مبتلا به اعتیاد متولد میشوند آنها در دوران جنینی از مواد محرک یا روان گردانها یا مواد مخدر تغذیه میکردند و در واقع وقتی که متولد میشوند دارای سندروم محرومیت نوزادی هستند که این امر به طور قطع بر عهده وزارت بهداشت است. توجه به کمیت و کیفیت رشد سلامت مادر و نوزاد و همچنین ارائه مکملهای غذایی به منظور جبران کمبود آهن ید و سایر املاح بر عهده وزارت بهداشت است. دستورالعمل نحوه مدیریت سندرم محرومیت نوزاد سال قبل نوشته و به تصویب رسیده است و به تمام بیمارستانهای زنان و زایمان ابلاغ شده است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ادامه داد: مادران به هنگام مراجعه به بیمارستان قبل از به دنیا آمدن نوزادشان باید فرمی را پر کنند که بر اساس آن مشخص میشود مادران چه دارویی را مصرف میکنند و یا به چه موادی وابستگی دارند. در این صورت تمهیدات و مقدمات لازم برای تولد نوزاد اندیشیده میشود زیرا نوزادانی که از مادران معتاد به دنیا میآیند دچار عوارض جدی از جمله بیقراری و عدم تغذیه مناسب میشوند.
افشار تصریح کرد: این نوزادان باید در بخش مراقبتهای ویژه NICU نگهداری شوند. سم زدایی آنها طی چند روز امکان ندارد بلکه چون این نوزادان آسیبپذیر هستند برنامهای باید وجود داشته باشد تا مواد مخدر در مقطعی بلند مدت از بدن آنها خارج شود و به هنگام شیردهی باید مادران توجه لازم را در این خصوص داشته باشند.
بیمه درمانی معتادان در 8 استان انجام میشود
وی در خصوص آخرین وضعیت پوشش بیمه درمانی اعتیاد توضیح داد: بر اساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر وزارت کار و رفاه اجتماعی مکلف است در این زمینه دستورالعمل حمایت از معتادان را انجام دهد پوشش مناسب بیمه درمانی اعتیاد برای معتادان به صورت سرپایی باید صورت گیرد در سال 92 و 93 به ترتیب 22/5 و 30 میلیارد تومان بودجه در اختیار بیمه سلامت قرار گرفت تا در این راستا از آن استفاده شود، اما این افراد دارای محدودیت سنی بودند.
این بیمه شامل حال افراد زیر 18 سال در مراکز دولتی میشد که باید آییننامه آن تغییر کند. 7 هزار مرکز در بخش دولتی و 89 مرکز در بخش خصوصی در این زمینه فعالیت میکنند. البته بودجهای که دولت به این موضوع اختصاص داده بود در سنوات گذشته به صورت کامل جذب نشد و در مواردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: علاوه بر مراکز خصوصی نیز در 8 استان مراکز دولتی معتادان را تحت پوشش بیمه قرار میدهند که البته اگر نرخ خدمات درمان اعتیاد را حدود 100 هزار تومان در نظر بگیریم بودجهای که به این موضوع اختصاص داده شده است ناچیز به نظر میآید و دولت باید در این زمینه حمایت خود را نشان دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر