موافقت مجلس، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر با تجدید نظر در اعدام قاچاقچیان
موافقت مجلس، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر با تجدید نظر در اعدام قاچاقچیان/ ناجا مخالف تغییر قوانین فعلی
در حالی‌که نمایندگان مجلس در پی حذف مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر هستند و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز با این اقدام موافق است، سخنگوی ناجا اعلام کرد که نیروی انتظامی اصرار بر ماندن این قوانین دارد.
به گزارش فارس، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام است و در این قانون برای قاچاقچیان موادمخدر بسته به میزان مواد مکشوفه از آنها و نوع مواد مخدر مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
یکی از این مجازات‌ها، مجازات اعدام است که از زمان تدوین و تصویب این قانون به اجرا در آمده و سالانه تعدادی از قاچاقچیان به چوبه دار آویخته می شوند.
با گذشت سالها از اجرای مجازات اعدام برای قاچاقچیان از تعداد آنها کاسته نشده و حتی به گفته سعید صفاتیان، رئیس کار گروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تعداد آنها نیز افزوده شده است.
به نظر می‌رسد که همانگونه که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده‌اند، مجازات اعدام بازدارندگی‌های لازم را از دست داده چرا که اگر بازدارندگی کافی را داشت، بعد از اعدام صدها قاچاقچی در طی سالهای گذشته، تعداد این افراد روزبروز کاهش می‌یافت.
در همین ارتباط صفاتیان نیز می‌گوید که اعدام بازدارندگی کافی را ندارد و موافقت خود را به عنوان کسی که سالها در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی محل تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر، با این مسئله اعلام می‌کند.
اعدام برای سران شبکه‌های قاچاق و عاملان درگیری مسلحانه
مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موضوع حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر گفت: به نظر من اعدام تنها باید برای سران شبکه‌های بین‌المللی قاچاق و کسانی باشد که درگیری مسلحانه ایجاد می‌کنند.
صفاتیان به موضوع بررسی حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: من موافق حذف مجازات اعدام هستم.
وی با بیان اینکه بنظر می‌رسد مجازات اعدام بازدارندگی لازم را ندارد گفت: در طول سالهای گذشته که مجازات اعدام اجرا شده ما شاهد هستیم که تعداد قاچاقچیان نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته است.
رئیس کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به عقیده من مجازات اعدام تنها باید برای دو گروه افراد در حوزه موادمخدر اجرا شود، یکی سران شبکه‌های قاچاق بین المللی و دیگری قاچاقچیانی که دست به درگیری‌های مسلحانه می‌زنند.
وی ادامه داد: معتقد هستم مجازاتی مانند حبس طولانی مدت بدون شرایط عفو و مرخصی می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد چرا افراد می‌دانند که ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ سال عمر خود را باید پشت میله‌های زندان بگذرانند و از آزادی و عفو هم خبری نیست.
صفاتیان گفت: به نظر می‌رسد که اعدام‌هایی که در خصوص موادمخدر در کشور انجام شده قدرت پیشگیری لازم را نداشته و ما نیز باید به فکر اصلاح قانون باشیم.
حذف اعدام نیازمند ایجاد سازوکار مطلوب
در روزهای گذشته صحبت‌هایی در مورد حذف مجازات اعدام از سوی نمایندگان مجلس انجام شد که در یکی از این موارد محمدعلی اسفنانی، با مثبت ارزیابی‌کردن پیشنهاد ارائه لایحه‌ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: حذف اعدام از این نوع جرایم مستلزم در نظر گرفتن سازوکاری مطلوب است.
او با بیان اینکه باید موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی ستاد حقوق‌بشر در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر را دید و سپس اظهارنظر کنیم، بیان کرد: درصورتی که این لایحه آثار و تبعات این کاهش مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده و بتواند مانعی برای انجام اعمال مخالف با قانون از سوی افراد شود می‌تواند از توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه قضایی باشد.
همچنین در این راستا الهیار ملکشاهی، رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با مثبت ارزیابی‌کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: ضرورت دارد نوع مجازات‌ها و کارآیی آنها در لایحه جدید مدنظر قرار گیرد.
ملکشاهی با یادآوری اظهارات اخیر دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه مبنی حذف اعدام از جرایم مرتبط با موادمخدر، تصریح کرد: بازنگری در قانون مربوط به جرایم موادمخدر ضروری است.
او با مثبت ارزیابی کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: درحال حاضر قوه‌قضائیه چنین لایحه‌ای را تنظیم نکرده اما به‌طور حتم مجلس با تدوین چنین لایحه‌ای موافق است.
مجازات‌ها باید کیفی شوند نه کمی
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در آخرین نشست خبری خود به موضوع حذف اعدام‌ها اشاره کرد و از موافقت این ستاد با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان خرد خبر داد.
وی گفت: ما با نفس حذف اعدام مخالف نیستیم اما معتقدیم که اعدام‌ها از کمی بودن به سمت کیفی بودن حرکت کنند به طور مثال اکنون فردی را که اعدام می‌شود بر مبنای میزان مواد مخدر کشف شده از او، اعدام می‌کنند اما ما معتقدیم این اعدام‌ها نباید برای این افراد خرده‌پا باشد.
افشار افزود: اعدام باید برای سرکرده‌های باندها و کسانی باشد که با ادوات سبک و سنگین اقدام به درگیری‌های مسلحانه، قتل و کشتار، آدم‌ربایی و یا کارهای شنیع دیگر می‌کنند.
اصرار ناجا بر ماندن مجازات اعدام
حال با توجه به موضع ستاد مبارزه با مواد مخدر که ریاست آن بر عهده شخص رئیس جمهور است و نیروی انتظامی نیز عضوی از آن محسوب می‌شود، سعید منتظرالمهدی در آخرین نشست خبری خود مواضعی مخالف مواضع ستاد مبارزه با مواد مخدر اتخاذ کرده است.
در شرایطی که دبیرکلی ستاد مبارزه با موادمخدر بر عهده وزیر کشور است و عبدالرضا رحمانی فضلی نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جانشین ایشان در نیروی انتظامی معرفی شده است، موضع سخنگوی ناجا در این خصوص متفاوت است.
منتظرالمهدی که معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز محسوب می‌شود در پاسخ به سوالی در مورد حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر به خبرنگاران گفت: «قوانینی از جمله اعدام از عوامل بازدارنده جرم بوده و نباید آنها را حذف کرد».
سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصرار بر ماندن این قوانین دارد».
تجدید نظر در اعدام اقدامی حسنه است
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نیز در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع دستگاه قضا در رابطه با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و از طرفی می‌دانیم که قاچاق مواد مخدر خانمان سوز است و خانواده‌های زیادی را گرفتار کرده است.
وی ادامه داد: طی بیش از یک دهه اخیر ۴۴ درصد از زندانیان به صورت مستقیم به دلیل قاچاق و یا فروش مواد مخدر و ۷۰ درصد به صورت غیر مستقیم در این زمینه محکوم شده اند و در زندان به سر می‌برند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر این قوه، مجلس دولت و سازمان‌های مردم نهاد بخواهند این مسئله را بررسی کنند که آیا اعدام‌ها جوابگو بوده و یا خیر اشکالی ندارد ولی اینکه صرفا بگوییم اعدام جواب نداده و آن‌را برداریم این حرف کارشناسانه نیست و قاچاق را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: اگر کسی بخواهد تجدید نظر کند درست بوده و هر نهادی به این امر وارد شود حسنه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر