«جنگ با مواد مخدر» رو به پایان است
فوریه ٢٠١٤
François Polet
فوریه ٢٠١٤
François Polet
مدتهاست که واشنگتن راه حل خود را برای مقابله با بلای مواد مخدر تحمیل کرده است: جنگ، جنگی که صحنه نبردهای آن ترجیحا در خاک کشورهایی غیر از ایالات متحده باشد. با وجود این، در چند سال اخیراجماع بر سر این رویه ترک برداشته است.
"جنگ با مواد مخدر به شکست انجامیده است (۱)». گزارش منتشر شده در وبگاه ژورنال پزشکی بریتانیا به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ جای تردیدی باقی نمی گذارد: سیاستهای ممنوعیت طلبانه – که از نام رئیس جمهوری آمریکا ریچارد نیکسون که در روز ۱۷ ژوییه ۱۹۷۱ مواد مخدر را به مقام «دشمن شماره یک مردم» ارتقا داده بود جدایی ناپذیرند – به قولهای خود جامه عمل نپوشانده اند. بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰، با در نظر گرفتن تورّم و بالا رفتن درجه خلوص محصولات، قیمت میانگین مشتقات تریاک (تریاک و هروئین) به ترتیب به میزان ۷۴% و ۵۱% سقوط کرده است. آیا زمان آن نرسیده است که با پیروی از الگوی برخی ایالات آمریکا یا کشور اوروگوئه به فکر روش دیگری برای مبارزه با این بلا باشیم ؟ (نگاه کنید به مقاله چرا اوروگوئه کانابیس را قانونی می کند)
پاسخ مثبت به این پرسش به معنای کوچک شمردن پدیده مورد بحث نیست. تخمین زده می شود که بازار مواد مخدر با حدود دویست میلیون مشتری، درآمد سالانه ای در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار داشته باشد، مبلغی کم و بیش معادل تولید ناخالص ملی دانمارک. اما ماندگاری مشکل نباید تحولات ژرفی را که روی داده از نظرها دور دارد. هنوز هم سه کشور منطقه کوههای آند، بولیوی، کلمبیا و پرو تقریبا کل عرضه جهانی کوکائین را تأمین می کنند. افغانستان همچنان تولید کننده بیش از ۸۰% مشتقات تریاک فروخته شده در جهان است. اما بخش فزاینده ای از این محصولات که مقصدشان اروپاست اکنون دیگر از طریق قاره آفریقا ترانزیت می شوند، که این عبور اثر عمده ای در بی ثبات کردن اقتصادها و نهادهای محلی در آنجا دارد.
در اینجا هم مانند دیگر بخشهای فعالیت اقتصادی تقاضای کشورهای نوظهور است که تقاضای جهانی را بالا می کشد. در حالی که مصرف در ایالات متحده از سال ۲۰۰۶ به این سو بی وقفه فروکش کرده است، مصرف بالای برزیلی ها کشورشان را به جایگاه دومین بازار کوکایین در جهان پرتاب کرده است. در قاره های دیگر با محصولات دیگر تحول یکسانی در حال روی دادن است: افزایش تقاضا برای هروئین در چین و آسیای جنوب شرقی کاهش آن در اروپای غربی را جبران می کند. بنابراین، گرچه بازارهای اصلی هنوز هم در شمال قرار دارند (که روسیه را نیز در بر می گیرد)، شاهد برگشتن تدریجی گرانیگاه بازار به سمت جدیدی هستیم که در آینده ای نه چندان دور ممکن است به سرآمد شدن مبادلات جنوب-جنوب بیانجامد.
کمتر فاعل اقتصادی ای دستور بانک جهانی درباره استفاده از فرصتهای کلان ایجاد شده در نتیجه جهانی شدن اقتصاد را همانند قاچاقچیان بین المللی به دقت به کار بسته است. آنان هم از انفجار ترابری دریایی و هوایی بین قاره ای، و نیز چیرگی مطلق نظریه آزادسازی مبادلات اقتصادی که نظارتهای گمرکی را محدود می کند بهره مند می شوند، و هم، بنا به گفته هیأت بین المللی نظارت بر مواد مخدر، امکان آن را می یابند که « خدمات کارشناسان ممتاز انفورماتیک را برای فرار از دست پلیس برای خود بخرند، ارسال کالاهایشان را سامان دهند و پولشویی کنند (۲)». حذف مقررات نظارتی و پیدایش شاهراههای مالی کمابیش قانونی که مسیرشان از بهشت های مالیاتی می گذرد، به ایشان امکانات بی حد و مرزی برای بازیافت سودهایی که به دست می آورند اعطا می کند.
شبکه های مافیایی از گسترش وسیع فقر در میان بازندگان جهانی شدن منتفع شده اند. اینان، چه روستایی و چه شهری، یک «سپاه ذخیره» پایان ناپذیر برای تولید و حمل و نقل مواد مخدر تشکیل می دهند. اما اقتصاد سیاسی این بازار، کاریکاتوروار از بی عدالتی حاکم بر زنجیره های ارزش بین ا لمللی در بخشهایی مانند تجارت محصولات کشاورزی و صنعت نساجی پیروی می کند: در سال ۲۰۰۸، تنها ۱/۵% از سود فروش کوکائین در ایالات متحده به تولیدکنندگان جزء کوکا می رسید، حال آن که شبکه های توزیع در داخل خاک آمریکا ۷۰% این سود را دریافت می کردند (۳) که سپس این سودها را یا به صنعت لوکس واریز می کردند یا به بخشهای دیگری که امکان شستشوی پول کثیف را می دهند (مِلک، قمارخانه ها، جهانگردی).
همکاری بین المللی در مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۹۰۹ آغاز می شود. ایالات متحده که تازه فیلیپین را از اسپانیا « باز خریده» است چند کشوری را در شهر شانگهای گرد می آورد تا ایشان را متقاعد کند که بلای تریاک را از خاور دور ریشه کن کنند. تکلیف اخلاقی؟ این کار بویژه امکان شکستن انحصار بریتانیا بر تجارت تریاک را فراهم می کند، ضمن آن که نظر مثبت مقامات چین را نیز جلب می کند. ویژگیهای اصلی رژیم بین المللی مسلط در نیمه دوم سده بیستم از همین زمان روی می نمایند: جهت گیری ممنوعیت طلبانه، تأکید بر حذف عرضه، چیرگی نفوذ ایالات متحده...
با وجود این کمتر سیستم بین المللی دیگری از چنین پشتیبانی سیاسی بالایی برخوردار است. کنشگری دیپلماتیک ایالات متحده که عمری بیش از یک قرن دارد در این امر تأثیر عمده ای داشته است، بویژه با استفاده از یک فرایند یکجانبه «صدور گواهی تأیید» که هدفش رتبه بندی سالانه کشورها بر اساس درجه رعایت « تعهدات برخاسته از موافقتنامه های بین المللی ضد موارد مخدر» است. اما این رویه افراطی آمریکاییها را دغدغه های ژئوپلیتیک کاخ سفید گاه تعدیل یا حتّی از اساس منتفی می کنند. از برمه گرفته تا نیکاراگوآ و همچنین در سیسیل، بایسته های جنگ سرد همواره سرویسهای مخفی آمریکا را به پشتیبانی از ایجاد شبکه های توزیع مواد مخدر برای تأمین منابع مالی مبارزه با «تهدید» کمونیست سوق داده اند.
با وجود این سرنگونی رئیس جمهوری پاناما مانوئل نوریگا، متحد پیشین و قاچاقچی سرشناس، به دست نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در دسامبر ۱۹۸۹ آغازگر دورانی شد که در آن در پایان جنگ سرد، «جنگ با مواد مخدر» از دیدگاه ژئواستراتژیک مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفت. اداره مبارزه با مواد مخدر (Drug Enforcement Administration) بود که از سیا انتقام می گرفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر دیگر فدای مصالح ژئوپلیتیک نمی شود، بلکه تبدیل به اهرم اصلی آنها می شود.
از پس حمله های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، این جنگ جزئی از جنگ گسترده تری می شود که هدفش «محو تروریسم» است. از دید استراتژی شناس های پنتاگون، وضعیت افغانستان نشاندهنده آن است که در مناطقی که بی قانونی حاکم است و دولت ناکام آنها را به حال خود رها کرده، تروریسم و شبکه های قاچاقچیان یکدیگر را تغذیه می کنند یا حتی در هم می آمیزند. اما قاچاقچیان عمده ای که پیوستگی دور یا نزدیکی با قدرتهای متحد داشته باشند به ندرت متحمل مزاحمتی می شوند. اقدام اوروگوئه، نخستین کشوری که مصرف برگ شاهدانه را برای منظورهای غیر پزشکی قانونی کرده است با وجود پیشگامانه بودن کاملا هم بی مقدمه و غافلگیرکننده نیست. در چند سال اخیر چند جبهه پدید آمده است که همگی مبتنی بر دریافت یک واقعیت هستند: سیستم کنونی نه تنها کارآمد نیست، چون شمار مصرف کنندگان کاهش نمی یابد، یک سلسله عوارض جانبی هم در پی می آورد که پذیرششان روز به روز دشوارتر می شود.
جبهه نخست بیش از ده سال پیش گشوده شده است و مروج اصل «کاهش آسیب ها» است که برای مصالح بهداشت عمومی نسبت به کاهش مصرف اولویت قائل است. این اصل از خلال برنامه های مبادله سرنگ، گشایش سالنهای ویژه مصرف و آزمایش کیفیت محصولات اجرا می شود که امروز هم در چند کشور اروپایی وجود دارند. با وجود این، کاربرد اصطلاح «کاهش آسیب ها» در قطع نامه های کمیسیون مواد مخدر ممنوع است، آن هم به سبب مخالفت آشتی ناپذیر کشورهای ممنوعیت طلب به رهبری ایالات متحده و روسیه.
جرم زدایی از دراختیار داشتن مقادیر کم برگ شاهدانه یکی از راههای رعایت ظاهر متون بین المللی – که قانونی کردن را منع می کنند – ضمن رویگردان شدن از روح آنهاست. مخلوط ناهمگونی از دغدغه های عملی (کاهش منابع تخصیص داده شده به تعقیب مصرف کنندگان) و فلسفی (مصرف مواد سبُک در حوزه اعمال شخصی که انسان آزاد است انجام دهد قرار می گیرد) رهنمای کشورهای پرشمار اروپایی و آمریکای لاتینی شده است که این راه میانه را برگزیده اند.
امروزه، نقش پیشرویی را که مدتها هلند با سیستم کافی شاپ هایش به تنهایی بر عهده گرفته بود و مبتنی بر جرم زدایی از فروش است اوروگوئه، و نیز ایالات کولورادو و واشینگتن در آمریکا نیز اقتباس کرده اند. و این تأسف مدیرهیأت بین المللی نظارت بر مواد مخدر را برانگیخته است. ریموند یانس از هشدار دادن به مونته ویدئو درباره عواقب اقدامی که « تمامیت سیستم معاهدات را تهدید می کند» فروگذار نکرده است و بی درنگ از پرزیدنت اوباما خواسته است که بر مبنای قانون فدرال – که قانونی کردن را منع می کند – نتایج رفراندومهایی را که به قانونی شدن در ایالات پیش گفته انجامیده اند ابطال کند.
سومین محور مقاومت از سال ۲۰۱۲ به این سو در دل همان مناطقی در حال شکل گرفتن است که در آنجا مبارزه علیه مواد مخدر با سختترین اراده باوری و با مساعدت ایالات متحده انجام شده است. این جنبش، به رهبری رؤسای جمهوری، خوان مانوئل سانتوس (کلمبیا) و اُتو پِرِس مولینا (گواتمالا) و با پشتیبانی قابل ملاحظه رئیس جمهوری مکزیک، اِنریکه پنیا نیتو، سر آن دارد که از «جنگی» که پیروزی در آن محال است و بر میزان جرم و جنایت و فساد می افزاید، ضمن آن که بار سنگینی نیز بر دوش نظامهای قضایی می افکند، بیرون بیاید. رؤسای جمهوری آمریکای مرکزی، با جسارتی که پیش از این تصورش ممکن نبود، در نشست مشترک مارس ۲۰۱۲ خود در تگوسیگالپای هندوراس با پیشنهاد گواتمالا درباره بررسی سازوکارهای جایگزین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، از جمله جرم زدایی از ترانزیت کوکائینی که به سمت ایالات متحده می رود موافقت کردند (آن هم در حضور معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن!).
این ابتکار واشنگتن را بکلی گیج کرده است، بویژه که در حوزه نفوذ مستقیم او روی می دهد و حاملانش هم شخصیتهای سیاسی محافظه کار هستند. گرچه زوال دریافتهای ممنوعیت طلب از جمله در افکار عمومی آمریکا برگشت ناپذیر می نماید، پیش بینی آینده رژیم بین المللی کنترل در میان مدّت همچنان دشوار است. آیا کنوانسیونها انعطاف بیشتری خواهند یافت؟ آیا رفتارهای مصداق «گریز نرم» گسترش خواهند یافت؟ آیا گریزهای بی پرده به سبک اروگوئه که امروز به سختی می توان تصور کرد با مجازاتی از سوی سازمان ملل رو به رو شوند تکثیر خواهند شد؟ توازن قوا در دیپلماسی مواد مخدر تعیین کننده خواهد بود.
۱- « International warʼ on illegal drugs is failing to curb supply », BMJ Open, 30 September 2013, http://blogs.bmj.com
۲- « Rapport 2008 », OICS, Vienne, 2009
۳- « Rapport mondial sur les drogues 2010 », Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2010.
۴- معاهده واحد درباره مواد مخدر (۱۹۶۱)، کنوانسیون مواد روانگردان (۱۹۷۱) و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (۱۹۸۸).
۵- David Bewley-Taylor, « The contemporary international drug control system : A history of the UNGASS decade », IDEAS Reports, London School of Economics, October 2012, www.lse.ac.uk
"جنگ با مواد مخدر به شکست انجامیده است (۱)». گزارش منتشر شده در وبگاه ژورنال پزشکی بریتانیا به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ جای تردیدی باقی نمی گذارد: سیاستهای ممنوعیت طلبانه – که از نام رئیس جمهوری آمریکا ریچارد نیکسون که در روز ۱۷ ژوییه ۱۹۷۱ مواد مخدر را به مقام «دشمن شماره یک مردم» ارتقا داده بود جدایی ناپذیرند – به قولهای خود جامه عمل نپوشانده اند. بین سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰، با در نظر گرفتن تورّم و بالا رفتن درجه خلوص محصولات، قیمت میانگین مشتقات تریاک (تریاک و هروئین) به ترتیب به میزان ۷۴% و ۵۱% سقوط کرده است. آیا زمان آن نرسیده است که با پیروی از الگوی برخی ایالات آمریکا یا کشور اوروگوئه به فکر روش دیگری برای مبارزه با این بلا باشیم ؟ (نگاه کنید به مقاله چرا اوروگوئه کانابیس را قانونی می کند)
پاسخ مثبت به این پرسش به معنای کوچک شمردن پدیده مورد بحث نیست. تخمین زده می شود که بازار مواد مخدر با حدود دویست میلیون مشتری، درآمد سالانه ای در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار داشته باشد، مبلغی کم و بیش معادل تولید ناخالص ملی دانمارک. اما ماندگاری مشکل نباید تحولات ژرفی را که روی داده از نظرها دور دارد. هنوز هم سه کشور منطقه کوههای آند، بولیوی، کلمبیا و پرو تقریبا کل عرضه جهانی کوکائین را تأمین می کنند. افغانستان همچنان تولید کننده بیش از ۸۰% مشتقات تریاک فروخته شده در جهان است. اما بخش فزاینده ای از این محصولات که مقصدشان اروپاست اکنون دیگر از طریق قاره آفریقا ترانزیت می شوند، که این عبور اثر عمده ای در بی ثبات کردن اقتصادها و نهادهای محلی در آنجا دارد.
در اینجا هم مانند دیگر بخشهای فعالیت اقتصادی تقاضای کشورهای نوظهور است که تقاضای جهانی را بالا می کشد. در حالی که مصرف در ایالات متحده از سال ۲۰۰۶ به این سو بی وقفه فروکش کرده است، مصرف بالای برزیلی ها کشورشان را به جایگاه دومین بازار کوکایین در جهان پرتاب کرده است. در قاره های دیگر با محصولات دیگر تحول یکسانی در حال روی دادن است: افزایش تقاضا برای هروئین در چین و آسیای جنوب شرقی کاهش آن در اروپای غربی را جبران می کند. بنابراین، گرچه بازارهای اصلی هنوز هم در شمال قرار دارند (که روسیه را نیز در بر می گیرد)، شاهد برگشتن تدریجی گرانیگاه بازار به سمت جدیدی هستیم که در آینده ای نه چندان دور ممکن است به سرآمد شدن مبادلات جنوب-جنوب بیانجامد.
کمتر فاعل اقتصادی ای دستور بانک جهانی درباره استفاده از فرصتهای کلان ایجاد شده در نتیجه جهانی شدن اقتصاد را همانند قاچاقچیان بین المللی به دقت به کار بسته است. آنان هم از انفجار ترابری دریایی و هوایی بین قاره ای، و نیز چیرگی مطلق نظریه آزادسازی مبادلات اقتصادی که نظارتهای گمرکی را محدود می کند بهره مند می شوند، و هم، بنا به گفته هیأت بین المللی نظارت بر مواد مخدر، امکان آن را می یابند که « خدمات کارشناسان ممتاز انفورماتیک را برای فرار از دست پلیس برای خود بخرند، ارسال کالاهایشان را سامان دهند و پولشویی کنند (۲)». حذف مقررات نظارتی و پیدایش شاهراههای مالی کمابیش قانونی که مسیرشان از بهشت های مالیاتی می گذرد، به ایشان امکانات بی حد و مرزی برای بازیافت سودهایی که به دست می آورند اعطا می کند.
شبکه های مافیایی از گسترش وسیع فقر در میان بازندگان جهانی شدن منتفع شده اند. اینان، چه روستایی و چه شهری، یک «سپاه ذخیره» پایان ناپذیر برای تولید و حمل و نقل مواد مخدر تشکیل می دهند. اما اقتصاد سیاسی این بازار، کاریکاتوروار از بی عدالتی حاکم بر زنجیره های ارزش بین ا لمللی در بخشهایی مانند تجارت محصولات کشاورزی و صنعت نساجی پیروی می کند: در سال ۲۰۰۸، تنها ۱/۵% از سود فروش کوکائین در ایالات متحده به تولیدکنندگان جزء کوکا می رسید، حال آن که شبکه های توزیع در داخل خاک آمریکا ۷۰% این سود را دریافت می کردند (۳) که سپس این سودها را یا به صنعت لوکس واریز می کردند یا به بخشهای دیگری که امکان شستشوی پول کثیف را می دهند (مِلک، قمارخانه ها، جهانگردی).
همکاری بین المللی در مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۹۰۹ آغاز می شود. ایالات متحده که تازه فیلیپین را از اسپانیا « باز خریده» است چند کشوری را در شهر شانگهای گرد می آورد تا ایشان را متقاعد کند که بلای تریاک را از خاور دور ریشه کن کنند. تکلیف اخلاقی؟ این کار بویژه امکان شکستن انحصار بریتانیا بر تجارت تریاک را فراهم می کند، ضمن آن که نظر مثبت مقامات چین را نیز جلب می کند. ویژگیهای اصلی رژیم بین المللی مسلط در نیمه دوم سده بیستم از همین زمان روی می نمایند: جهت گیری ممنوعیت طلبانه، تأکید بر حذف عرضه، چیرگی نفوذ ایالات متحده...
اولویت راهبردی برای واشنگتن
چارچوب نهادینی که گردش این سیستم را تضمین می کند از سه سازمان وابسته به سازمان ملل متحد که هر سه پایگاهشان در وین است تشکیل می شود. نهاد تصمیم گیرنده کمیسیون مواد مخدر است، متشکل از پنجاه و سه کشور با دوره های عضویت چهارساله. متون سه پیمان اصلی ضد مواد مخدر در اینجا تهیه شده اند(۴). هیأت بین المللی نظارت بر مواد مخدر که خود را «ارگانی نیمه قضایی» معرفی می کند، سیاستهای داخلی بیش از صد و هشتاد کشوری را که این متون را تصویب کرده اند مورد بررسی قرار می دهد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از این دو سازمان حمایت تدارکاتی و اداری می کند. این دفتر همچنین به کشورها در مبارزه با قاچاق مساعدت فنی ارائه می دهد، بویژه با برنامه کنترل کانتینرها که در حدود دوازده کشور در حال اجراست. ناهمترازی شمال و جنوب ویژگی بارز نحوه برخورد با مسائل مربوط به مواد مخدر است. در این بازار، به عکس آنچه که در بازار اسلحه مشاهده می شود – ارزش قائل شدن برای تولید (که در شمال تولید اشتغال می کند) و محکوم کردن خرید از سوی کشورهای جنوب – به طور کلی کشورهای تولید کننده (یا مصرف کننده محصولات «فقیرانه»، چون تریاک، شاهدانه یا کوکا) مسؤول قلمداد می شوند. بار نظارت هم اغلب بر دوش ایشان می افتد.با وجود این کمتر سیستم بین المللی دیگری از چنین پشتیبانی سیاسی بالایی برخوردار است. کنشگری دیپلماتیک ایالات متحده که عمری بیش از یک قرن دارد در این امر تأثیر عمده ای داشته است، بویژه با استفاده از یک فرایند یکجانبه «صدور گواهی تأیید» که هدفش رتبه بندی سالانه کشورها بر اساس درجه رعایت « تعهدات برخاسته از موافقتنامه های بین المللی ضد موارد مخدر» است. اما این رویه افراطی آمریکاییها را دغدغه های ژئوپلیتیک کاخ سفید گاه تعدیل یا حتّی از اساس منتفی می کنند. از برمه گرفته تا نیکاراگوآ و همچنین در سیسیل، بایسته های جنگ سرد همواره سرویسهای مخفی آمریکا را به پشتیبانی از ایجاد شبکه های توزیع مواد مخدر برای تأمین منابع مالی مبارزه با «تهدید» کمونیست سوق داده اند.
با وجود این سرنگونی رئیس جمهوری پاناما مانوئل نوریگا، متحد پیشین و قاچاقچی سرشناس، به دست نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در دسامبر ۱۹۸۹ آغازگر دورانی شد که در آن در پایان جنگ سرد، «جنگ با مواد مخدر» از دیدگاه ژئواستراتژیک مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفت. اداره مبارزه با مواد مخدر (Drug Enforcement Administration) بود که از سیا انتقام می گرفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر دیگر فدای مصالح ژئوپلیتیک نمی شود، بلکه تبدیل به اهرم اصلی آنها می شود.
از پس حمله های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، این جنگ جزئی از جنگ گسترده تری می شود که هدفش «محو تروریسم» است. از دید استراتژی شناس های پنتاگون، وضعیت افغانستان نشاندهنده آن است که در مناطقی که بی قانونی حاکم است و دولت ناکام آنها را به حال خود رها کرده، تروریسم و شبکه های قاچاقچیان یکدیگر را تغذیه می کنند یا حتی در هم می آمیزند. اما قاچاقچیان عمده ای که پیوستگی دور یا نزدیکی با قدرتهای متحد داشته باشند به ندرت متحمل مزاحمتی می شوند. اقدام اوروگوئه، نخستین کشوری که مصرف برگ شاهدانه را برای منظورهای غیر پزشکی قانونی کرده است با وجود پیشگامانه بودن کاملا هم بی مقدمه و غافلگیرکننده نیست. در چند سال اخیر چند جبهه پدید آمده است که همگی مبتنی بر دریافت یک واقعیت هستند: سیستم کنونی نه تنها کارآمد نیست، چون شمار مصرف کنندگان کاهش نمی یابد، یک سلسله عوارض جانبی هم در پی می آورد که پذیرششان روز به روز دشوارتر می شود.
جبهه نخست بیش از ده سال پیش گشوده شده است و مروج اصل «کاهش آسیب ها» است که برای مصالح بهداشت عمومی نسبت به کاهش مصرف اولویت قائل است. این اصل از خلال برنامه های مبادله سرنگ، گشایش سالنهای ویژه مصرف و آزمایش کیفیت محصولات اجرا می شود که امروز هم در چند کشور اروپایی وجود دارند. با وجود این، کاربرد اصطلاح «کاهش آسیب ها» در قطع نامه های کمیسیون مواد مخدر ممنوع است، آن هم به سبب مخالفت آشتی ناپذیر کشورهای ممنوعیت طلب به رهبری ایالات متحده و روسیه.
شورش آمریکای لاتین
دیوید بیولی-تیلور، پژوهشگر، معتقد است که این انعطاف ناپذیری به یک فرآیند «گریز نرم» می انجامد، که طی آن چندین کشور (از جمله آلمان، هلند، اسپانیا، بریتانیا، پرتغال و برزیل) « با بهره برداری از انعطاف پذیری معاهدات از قاعده ممنوعیت طلبی رویگردان می شوند، بی آن که از نظر فنی از تعهدات حقوقی خود تخطّی کنند (۵)». افزون بر این، میان هیأت بین المللی نظارت بر مواد مخدر و آژانس سازمان ملل برای مبارزه با ایدز (یو ان ایدز) تنشی ایجاد شده که در حال بالا گرفتن است.جرم زدایی از دراختیار داشتن مقادیر کم برگ شاهدانه یکی از راههای رعایت ظاهر متون بین المللی – که قانونی کردن را منع می کنند – ضمن رویگردان شدن از روح آنهاست. مخلوط ناهمگونی از دغدغه های عملی (کاهش منابع تخصیص داده شده به تعقیب مصرف کنندگان) و فلسفی (مصرف مواد سبُک در حوزه اعمال شخصی که انسان آزاد است انجام دهد قرار می گیرد) رهنمای کشورهای پرشمار اروپایی و آمریکای لاتینی شده است که این راه میانه را برگزیده اند.
امروزه، نقش پیشرویی را که مدتها هلند با سیستم کافی شاپ هایش به تنهایی بر عهده گرفته بود و مبتنی بر جرم زدایی از فروش است اوروگوئه، و نیز ایالات کولورادو و واشینگتن در آمریکا نیز اقتباس کرده اند. و این تأسف مدیرهیأت بین المللی نظارت بر مواد مخدر را برانگیخته است. ریموند یانس از هشدار دادن به مونته ویدئو درباره عواقب اقدامی که « تمامیت سیستم معاهدات را تهدید می کند» فروگذار نکرده است و بی درنگ از پرزیدنت اوباما خواسته است که بر مبنای قانون فدرال – که قانونی کردن را منع می کند – نتایج رفراندومهایی را که به قانونی شدن در ایالات پیش گفته انجامیده اند ابطال کند.
سومین محور مقاومت از سال ۲۰۱۲ به این سو در دل همان مناطقی در حال شکل گرفتن است که در آنجا مبارزه علیه مواد مخدر با سختترین اراده باوری و با مساعدت ایالات متحده انجام شده است. این جنبش، به رهبری رؤسای جمهوری، خوان مانوئل سانتوس (کلمبیا) و اُتو پِرِس مولینا (گواتمالا) و با پشتیبانی قابل ملاحظه رئیس جمهوری مکزیک، اِنریکه پنیا نیتو، سر آن دارد که از «جنگی» که پیروزی در آن محال است و بر میزان جرم و جنایت و فساد می افزاید، ضمن آن که بار سنگینی نیز بر دوش نظامهای قضایی می افکند، بیرون بیاید. رؤسای جمهوری آمریکای مرکزی، با جسارتی که پیش از این تصورش ممکن نبود، در نشست مشترک مارس ۲۰۱۲ خود در تگوسیگالپای هندوراس با پیشنهاد گواتمالا درباره بررسی سازوکارهای جایگزین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، از جمله جرم زدایی از ترانزیت کوکائینی که به سمت ایالات متحده می رود موافقت کردند (آن هم در حضور معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن!).
این ابتکار واشنگتن را بکلی گیج کرده است، بویژه که در حوزه نفوذ مستقیم او روی می دهد و حاملانش هم شخصیتهای سیاسی محافظه کار هستند. گرچه زوال دریافتهای ممنوعیت طلب از جمله در افکار عمومی آمریکا برگشت ناپذیر می نماید، پیش بینی آینده رژیم بین المللی کنترل در میان مدّت همچنان دشوار است. آیا کنوانسیونها انعطاف بیشتری خواهند یافت؟ آیا رفتارهای مصداق «گریز نرم» گسترش خواهند یافت؟ آیا گریزهای بی پرده به سبک اروگوئه که امروز به سختی می توان تصور کرد با مجازاتی از سوی سازمان ملل رو به رو شوند تکثیر خواهند شد؟ توازن قوا در دیپلماسی مواد مخدر تعیین کننده خواهد بود.
۱- « International warʼ on illegal drugs is failing to curb supply », BMJ Open, 30 September 2013, http://blogs.bmj.com
۲- « Rapport 2008 », OICS, Vienne, 2009
۳- « Rapport mondial sur les drogues 2010 », Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Vienne, 2010.
۴- معاهده واحد درباره مواد مخدر (۱۹۶۱)، کنوانسیون مواد روانگردان (۱۹۷۱) و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (۱۹۸۸).
۵- David Bewley-Taylor, « The contemporary international drug control system : A history of the UNGASS decade », IDEAS Reports, London School of Economics, October 2012, www.lse.ac.uk
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر