معتاد در صورت اصرار به اعتياد، مجرم است
وقتي در راستاي كشف موادمخدر و دستگيري قاچاقچي اقدام مي‌شود نبايد اقدام خلاف قانون از مقام قانوني و ضابطان سربزند
معاون قضايي دادستان كل كشور مي‌گويد كه براساس قانون سال ٨٩، معتاد صرف داشتن اعتياد مجرم نيست اما در صورت تجاهر، مجرم محسوب مي‌شود.
معتاد متجاهر به آن دسته از مصرف‌كنندگان مواد مخدر گفته مي‌شود كه به شكل آشكار در انظار عمومي مواد مصرف مي‌كنند كه به گفته فرماندهان پليس كشور تعداد آنها در تهران به بيش از ١٥ هزار نفر مي‌رسد.
حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اين موضوع گفت: قانونگذار در ماده ١٦ قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتياد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات مي‌دانست اما در قانون سال ٨٩ انفصال كارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جاي تعقيب ابتدايي معتاد، به او فرصت ترك داده شده است.
بنابراين امروز، صرف اعتياد جرم نيست بلكه در صورتي كه معتاد براساس مهلت اعطايي قانون ترك اعتياد نكند و بعد از آن در صورتي كه متجاهر شود يا بعد از اعزام به مراكز درماني، براي ترك تلاش نكند، براساس ماده ١٦ قانون مجرم و قابل تعقيب و مجازات است.
به گفته ذبحي عدم همكاري و اقدام معتاد در ترك، عملي مجرمانه تلقي مي‌شود و اگر ثابت شود معتاد حاضر به همكاري براي ترك نيست، بحث جرم و تعقيب و مجازات پيش مي‌آيد. معاون قضايي دادستان كل كشور بر حفظ حقوق متهمان مواد مخدر تاكيد كرد و گفت: بايد در برخورد با قاچاقچيان از بدو تعقيب و رسيدگي تا ساير مراحل و اجراي مقررات و صدور حكم، حقوق شهروندي مورد توجه قرار گيرد كه اين امر بر مبناي سياست راهبردي و كلان نظام و مسوولان قضايي است.
او با تاكيد بر اينكه حفظ كرامت و شرافت و عزت متهمان نبايد با هيچ توجيهي ناديده گرفته شود، ادامه داد: توصيه ما به همكاران قضايي اين است كه به هيچ‌وجه در برخورد با مجرمان تندخويي، توهين و تحقير نباشد تا زمينه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
به گفته ذبحي هرگونه اقدام انتظامي بايد با دستور مقام قضايي و پس از طي مراحل قانوني باشد. ورود به منزل، بررسي و كنكاش براي كشف جرم نبايد باعث ايراد خسارت به افراد باشد. او خواستار جلوگيري از بازداشت غيرقانوني و نگهداري متهم در شرايط نامطلوب شد و ادامه داد: اجازه ورود و تجسس در مسائل صرفا بايد با دستورمقام قضايي اعمال شود، وقتي در راستاي كشف موادمخدر و دستگيري قاچاقچي اقدام مي‌شود نبايد اقدام خلاف قانون از مقام قانوني و ضابطان سربزند.
معاون دادستان كل كشور با استناد به قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، داشتن وكيل براي متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: داشتن وكيل حق متهمان موادمخدر است و دادگاه در صورت ناتواني‌شان در پرداخت هزينه‌هاي وكيل، براي آنها وكيل تسخيري تعيين مي‌كند.
به خصوص در پرونده‌هايي كه مجازات اعدام دارد بايد به موضوع وكيل توجه شود تا امكان دفاع قانوني براي متهم فراهم شود.
ذبحي در پايان با اشاره به بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه زندان محل نگهداري معتاد نيست، اظهار داشت: تقويت نظام‌هاي درماني، متادون درماني وگسترش مراكز بازپروري و غيره توسط متصديان پزشكي در زندان براي ترك اعتياد از جمله ضرورت‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و معتادان در مراكز بازپروري تحت مراقبت قرار گيرند.
معتاد متجاهر به آن دسته از مصرف‌كنندگان مواد مخدر گفته مي‌شود كه به شكل آشكار در انظار عمومي مواد مصرف مي‌كنند كه به گفته فرماندهان پليس كشور تعداد آنها در تهران به بيش از ١٥ هزار نفر مي‌رسد.
حسين ذبحي، معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اين موضوع گفت: قانونگذار در ماده ١٦ قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتياد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات مي‌دانست اما در قانون سال ٨٩ انفصال كارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جاي تعقيب ابتدايي معتاد، به او فرصت ترك داده شده است.
بنابراين امروز، صرف اعتياد جرم نيست بلكه در صورتي كه معتاد براساس مهلت اعطايي قانون ترك اعتياد نكند و بعد از آن در صورتي كه متجاهر شود يا بعد از اعزام به مراكز درماني، براي ترك تلاش نكند، براساس ماده ١٦ قانون مجرم و قابل تعقيب و مجازات است.
به گفته ذبحي عدم همكاري و اقدام معتاد در ترك، عملي مجرمانه تلقي مي‌شود و اگر ثابت شود معتاد حاضر به همكاري براي ترك نيست، بحث جرم و تعقيب و مجازات پيش مي‌آيد. معاون قضايي دادستان كل كشور بر حفظ حقوق متهمان مواد مخدر تاكيد كرد و گفت: بايد در برخورد با قاچاقچيان از بدو تعقيب و رسيدگي تا ساير مراحل و اجراي مقررات و صدور حكم، حقوق شهروندي مورد توجه قرار گيرد كه اين امر بر مبناي سياست راهبردي و كلان نظام و مسوولان قضايي است.
او با تاكيد بر اينكه حفظ كرامت و شرافت و عزت متهمان نبايد با هيچ توجيهي ناديده گرفته شود، ادامه داد: توصيه ما به همكاران قضايي اين است كه به هيچ‌وجه در برخورد با مجرمان تندخويي، توهين و تحقير نباشد تا زمينه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
به گفته ذبحي هرگونه اقدام انتظامي بايد با دستور مقام قضايي و پس از طي مراحل قانوني باشد. ورود به منزل، بررسي و كنكاش براي كشف جرم نبايد باعث ايراد خسارت به افراد باشد. او خواستار جلوگيري از بازداشت غيرقانوني و نگهداري متهم در شرايط نامطلوب شد و ادامه داد: اجازه ورود و تجسس در مسائل صرفا بايد با دستورمقام قضايي اعمال شود، وقتي در راستاي كشف موادمخدر و دستگيري قاچاقچي اقدام مي‌شود نبايد اقدام خلاف قانون از مقام قانوني و ضابطان سربزند.
معاون دادستان كل كشور با استناد به قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، داشتن وكيل براي متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: داشتن وكيل حق متهمان موادمخدر است و دادگاه در صورت ناتواني‌شان در پرداخت هزينه‌هاي وكيل، براي آنها وكيل تسخيري تعيين مي‌كند.
به خصوص در پرونده‌هايي كه مجازات اعدام دارد بايد به موضوع وكيل توجه شود تا امكان دفاع قانوني براي متهم فراهم شود.
ذبحي در پايان با اشاره به بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه زندان محل نگهداري معتاد نيست، اظهار داشت: تقويت نظام‌هاي درماني، متادون درماني وگسترش مراكز بازپروري و غيره توسط متصديان پزشكي در زندان براي ترك اعتياد از جمله ضرورت‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و معتادان در مراكز بازپروري تحت مراقبت قرار گيرند.
عصردنا:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر