آیتالله آملیلاریجانی به دادستان تهران دستور داد
برخورد با رسانههای مدعی پول کثیف
آیتالله آملیلاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی رسانهها، مسؤولان و گروههای سیاسی را به پرهیز از نگاه ابزاری و سیاسی به مقوله مبارزه با فساد فرا خواند و تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مسالهای ملی است و حفظ منافع ملی در آن مطرح است و هیچکس نباید منطبق با منافع سیاسی خود با این موضوع برخورد کند.
گزارش روند ابهام زدائی و تصحیح اخبار مرتبط با موضوع پول ...به گزارش اداره کل روابط عمومی قوهقضائیه، رئیس قوهقضائیه «نحوه اطلاعرسانی و توجه به موضوع پولهای کثیف» را یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد و گفت: بحث اجمالی وزیر محترم کشور درباره پولهای کثیف در برخی رسانهها به انتخابات مجلس مرتبط شد که چنین برخوردی نه تنها ناصحیح است بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افترا است که طبیعتاً در چارچوب قوانین و مقررات، دادستان محترم تهران باید ورود کند.آیتالله آملیلاریجانی فضاسازیهای رسانهای و تبلیغی درباره مبارزه با مفاسد را موجب بیاعتمادی مردم دانست و با تأکید بر اینکه همه مسؤولان نظام و رسانهها باید از منظر فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه کنند، عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را مناسب توصیف و اظهار کرد: اگرچه در سالهای اخیر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوهقضائیه روند مناسبی را طی کرده است لکن باید این روند را ارتقا بخشید و نمیتوان بدان اکتفا کرد. رئیس دستگاه قضا رویکرد قوهقضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را «حرکت در چارچوب قانون و پرهیز از توجه به جوسازیها توأم با متانت قضایی» دانست و گفت: همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضایی به مبارزه با فساد اقتصادی و مسؤولانی که خدای ناکرده از منصب خود سوءاستفاده میکنند ادامه میدهیم و به تمام کسانی که احتمالاً خود را تافته جدا بافته میدانند اعلام میکنیم همه در مقابل قانون و دستگاه قضا مساویاند و نباید خود را از تعقیب قضایی در امان بدانند. آیتالله آملیلاریجانی تأکید کرد نباید در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاهنمایی کرد.
گزارش روند ابهام زدائی و تصحیح اخبار مرتبط با موضوع پول ...
گزارش روند ابهام زدائی و تصحیح اخبار مرتبط با موضوع پول ...به گزارش اداره کل روابط عمومی قوهقضائیه، رئیس قوهقضائیه «نحوه اطلاعرسانی و توجه به موضوع پولهای کثیف» را یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد و گفت: بحث اجمالی وزیر محترم کشور درباره پولهای کثیف در برخی رسانهها به انتخابات مجلس مرتبط شد که چنین برخوردی نه تنها ناصحیح است بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افترا است که طبیعتاً در چارچوب قوانین و مقررات، دادستان محترم تهران باید ورود کند.آیتالله آملیلاریجانی فضاسازیهای رسانهای و تبلیغی درباره مبارزه با مفاسد را موجب بیاعتمادی مردم دانست و با تأکید بر اینکه همه مسؤولان نظام و رسانهها باید از منظر فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه کنند، عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را مناسب توصیف و اظهار کرد: اگرچه در سالهای اخیر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوهقضائیه روند مناسبی را طی کرده است لکن باید این روند را ارتقا بخشید و نمیتوان بدان اکتفا کرد. رئیس دستگاه قضا رویکرد قوهقضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را «حرکت در چارچوب قانون و پرهیز از توجه به جوسازیها توأم با متانت قضایی» دانست و گفت: همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضایی به مبارزه با فساد اقتصادی و مسؤولانی که خدای ناکرده از منصب خود سوءاستفاده میکنند ادامه میدهیم و به تمام کسانی که احتمالاً خود را تافته جدا بافته میدانند اعلام میکنیم همه در مقابل قانون و دستگاه قضا مساویاند و نباید خود را از تعقیب قضایی در امان بدانند. آیتالله آملیلاریجانی تأکید کرد نباید در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاهنمایی کرد.
گزارش روند ابهام زدائی و تصحیح اخبار مرتبط با موضوع پول ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر