عضو كميسيون اصل نود مجلس با بيان اينكه تكرار مجازات‌هاي سنگين قبح آن را از بين مي‌برد و نتيجه بخش نخواهد بود، تاكيد كرد: تشديد مجازات‌ها براي مبارزه با مواد مخدر بايد حلقه آخر باشد.داوود محمدي در گفت‌وگو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهاركرد: امروزه در دنيا بهترين راهكار مبارزه با مواد مخدر و ساير جرائم و آسيب‌ها در جامعه، اجتماعي كردن آن است. رويكردي كه وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در همين زمينه مطرح كرده، بسيار موثر بوده و با توفيقات فراواني همراه است.
وي گروه درماني را يكي از راهكارهاي لازم جهت تحقق اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد و بيان داشت: در صورتي كه مبارزه با مواد مخدر به تنهايي برعهده نيروي انتظامي و قوه قضائيه باشد، نتيجه جامع و كاملي ندارد و مي‌توان گفت، كه مبارزه با اين پديده و بليه شوم اجتماعي ناتمام و ناقص مي‌ماند.
نماينده مردم قزوين، آبيك و البرز در مجلس با اشاره به اينكه مشاركت اجتماعي در همه زمينه‌ها موثر واقع مي‌شود، گفت: اين مساله پايه ايجاد امنيت و مولفه قدرت در جامعه است كه توجه بدان قطعا با موفقيت‌هاي چشمگيري همراه است.
عضو كميسيون اصل نود يكي از وظايف دولت‌ها را ارتقاء ضريب نشاط در جامعه دانست و عنوان داشت: نشاط بايد در جامعه در حدي كه شارع مقدس تجويز كرده و در چارچوب قانون انقلاب اسلامي ما بيان شده است، به اندازه كافي درجامعه وجود داشته باشد و اين نوعي فاكتور توسعه براي كشورها ودولت‌ها به شمار مي‌آيد.
محمدي خواستار افزايش شادي و نشاط ميان جوانان از طريق رسانه ملي و دستگاه‌هاي ذيربط در امور جوانان و نوجوانان شد و تاكيد كرد: پر كردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد تا شاهد گرايش اين افراد به سمت انواع روان‌گردان‌ها به صورت آگاهانه و ناآگانه نباشيم.
وي ادامه داد: در عين حال افزايش آگاهي خانواده‌ها و فرزندانشان نيز ضرورت دارد و همه بايد نسبت به اين مساله اهتمام داشته باشند. پسنديده كشور ما كه اسلامي بوده و مردمي انقلابي دارد، نيست كه جوانانش گرفتار اعتياد باشند. جوانان آينده سازان اين مملكت هستند و جهت پيشگيري از اعتياد اين افراد نياز به همكاري همه دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و ... هستيم. تنها با تلاش يك يا دو نهاد و دستگاه‌ها نمي توان انتظار داشت بتوان اعتياد را از جوانان دور ساخت يا آن را نابود كرد.
اين نماينده مجلس در رابطه با معتادان بهبوديافته و خانواده معتادان تاكيد كرد: مجرم طبق قانون و ماده 62 مكرر مجازات اسلامي، پس از اينكه محكوميت را سپري كرد اعاده حيثيت مي‌شود و اگر اين مساله جامعه پذيري را براي معتادان بهبود يافته فراهم نسازيم پس از دوران محكوميت اين افراد به سمت ارتكاب جرم مي‌رود.
محمدي گفت: از طرفي شخصي بودن مجازات‌ها ايجاب مي‌كند فقط كسي كه مرتكب جرم شده است از تبعات آن برخوردار شود ولي متاسفانه در حال حاضر نه تنها مجرم بلكه خانواده وي نيز تحت تاثير ارتكاب جرم قرار مي گيرند. در راستاي شخصي بودن مجازات‌ها و جامعه پذير شدن معتادان بهبوديافته بايد مراقبت پس از خروج را تقويت كرد تا بتوان ارتكاب جرم را كاهش داد و در جهت اشتغال آنان نيز برنامه‌هاي مدوني را اجرايي كرد.
عضو كميسيون اصل نود در مورد تشديد مجازات‌ها و تاثير آن در مبارزه با مواد مخدر گفت: همه جا تشديد مجازات‌ها كارساز نيست و در صورتي كه مجازات سنگين مرتب تكرار شود قبح آن از بين رفته و نتيجه بخش نخواهد بود.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه تشديد مجازات‌ها بايد حلقه آخر باشد، تصريح كرد: قاچاقچيان اصلي و سرشبكه‌هاي باندها بايد دستشان از شبكه آلوده مواد مخدر قطع شود كه اعدام آنها در اين زمينه كارساز است ولي براي ساير موارد بايد كار فرهنگي و آموزش اجتماعي مقدم باشد. بهره‌گيري از مشاركت مردمي در كاهش جرم موثر است.
اختصاص چهار هزار ميليارد تومان بودجه جهت اشتغال زاييمحمدي با بيان اينكه ريشه‌هاي اعتياد به مواد مخدر و علل گرايش افراد به اين مواد يا قاچاق و فروش و توزيع آن مختلف است، افزود: نمي‌توان بيكاري و نبود اشتغال مناسب را تنها از منظر جرم شناسي سبب جرم دانست. بايد همه عوامل تاثير گذار را شناسايي و جهت رفع آنها گام برداشت. مبارزه با مواد مخدر همچون زنجيرهاي به هم پيوسته است كه بايد به همه اين حلقه ها توجه داشت.
وي موضوع اشتغال را به وي‍‍ژه براي جوانان بسيار حائز اهميت عنوان داشت و خاطر نشان كرد: دولت يك هزار ميليارد تومان بودجه به اين امر اختصا دارد كه مجلس با اضافه كردن سه هزار ميليارد ديگر از محل قانون هدفمندي يارانه‌ها آن را به چهار هزار ميليارد تومان رساند. اين مساله مويد تلاش و اهتمام مجلس جهت اشتغال زايي و رفع بيكاري در جامعه است.
وي گروه درماني را يكي از راهكارهاي لازم جهت تحقق اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد و بيان داشت: در صورتي كه مبارزه با مواد مخدر به تنهايي برعهده نيروي انتظامي و قوه قضائيه باشد، نتيجه جامع و كاملي ندارد و مي‌توان گفت، كه مبارزه با اين پديده و بليه شوم اجتماعي ناتمام و ناقص مي‌ماند.
نماينده مردم قزوين، آبيك و البرز در مجلس با اشاره به اينكه مشاركت اجتماعي در همه زمينه‌ها موثر واقع مي‌شود، گفت: اين مساله پايه ايجاد امنيت و مولفه قدرت در جامعه است كه توجه بدان قطعا با موفقيت‌هاي چشمگيري همراه است.
عضو كميسيون اصل نود يكي از وظايف دولت‌ها را ارتقاء ضريب نشاط در جامعه دانست و عنوان داشت: نشاط بايد در جامعه در حدي كه شارع مقدس تجويز كرده و در چارچوب قانون انقلاب اسلامي ما بيان شده است، به اندازه كافي درجامعه وجود داشته باشد و اين نوعي فاكتور توسعه براي كشورها ودولت‌ها به شمار مي‌آيد.
محمدي خواستار افزايش شادي و نشاط ميان جوانان از طريق رسانه ملي و دستگاه‌هاي ذيربط در امور جوانان و نوجوانان شد و تاكيد كرد: پر كردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد تا شاهد گرايش اين افراد به سمت انواع روان‌گردان‌ها به صورت آگاهانه و ناآگانه نباشيم.
وي ادامه داد: در عين حال افزايش آگاهي خانواده‌ها و فرزندانشان نيز ضرورت دارد و همه بايد نسبت به اين مساله اهتمام داشته باشند. پسنديده كشور ما كه اسلامي بوده و مردمي انقلابي دارد، نيست كه جوانانش گرفتار اعتياد باشند. جوانان آينده سازان اين مملكت هستند و جهت پيشگيري از اعتياد اين افراد نياز به همكاري همه دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و ... هستيم. تنها با تلاش يك يا دو نهاد و دستگاه‌ها نمي توان انتظار داشت بتوان اعتياد را از جوانان دور ساخت يا آن را نابود كرد.
اين نماينده مجلس در رابطه با معتادان بهبوديافته و خانواده معتادان تاكيد كرد: مجرم طبق قانون و ماده 62 مكرر مجازات اسلامي، پس از اينكه محكوميت را سپري كرد اعاده حيثيت مي‌شود و اگر اين مساله جامعه پذيري را براي معتادان بهبود يافته فراهم نسازيم پس از دوران محكوميت اين افراد به سمت ارتكاب جرم مي‌رود.
محمدي گفت: از طرفي شخصي بودن مجازات‌ها ايجاب مي‌كند فقط كسي كه مرتكب جرم شده است از تبعات آن برخوردار شود ولي متاسفانه در حال حاضر نه تنها مجرم بلكه خانواده وي نيز تحت تاثير ارتكاب جرم قرار مي گيرند. در راستاي شخصي بودن مجازات‌ها و جامعه پذير شدن معتادان بهبوديافته بايد مراقبت پس از خروج را تقويت كرد تا بتوان ارتكاب جرم را كاهش داد و در جهت اشتغال آنان نيز برنامه‌هاي مدوني را اجرايي كرد.
عضو كميسيون اصل نود در مورد تشديد مجازات‌ها و تاثير آن در مبارزه با مواد مخدر گفت: همه جا تشديد مجازات‌ها كارساز نيست و در صورتي كه مجازات سنگين مرتب تكرار شود قبح آن از بين رفته و نتيجه بخش نخواهد بود.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه تشديد مجازات‌ها بايد حلقه آخر باشد، تصريح كرد: قاچاقچيان اصلي و سرشبكه‌هاي باندها بايد دستشان از شبكه آلوده مواد مخدر قطع شود كه اعدام آنها در اين زمينه كارساز است ولي براي ساير موارد بايد كار فرهنگي و آموزش اجتماعي مقدم باشد. بهره‌گيري از مشاركت مردمي در كاهش جرم موثر است.
اختصاص چهار هزار ميليارد تومان بودجه جهت اشتغال زاييمحمدي با بيان اينكه ريشه‌هاي اعتياد به مواد مخدر و علل گرايش افراد به اين مواد يا قاچاق و فروش و توزيع آن مختلف است، افزود: نمي‌توان بيكاري و نبود اشتغال مناسب را تنها از منظر جرم شناسي سبب جرم دانست. بايد همه عوامل تاثير گذار را شناسايي و جهت رفع آنها گام برداشت. مبارزه با مواد مخدر همچون زنجيرهاي به هم پيوسته است كه بايد به همه اين حلقه ها توجه داشت.
وي موضوع اشتغال را به وي‍‍ژه براي جوانان بسيار حائز اهميت عنوان داشت و خاطر نشان كرد: دولت يك هزار ميليارد تومان بودجه به اين امر اختصا دارد كه مجلس با اضافه كردن سه هزار ميليارد ديگر از محل قانون هدفمندي يارانه‌ها آن را به چهار هزار ميليارد تومان رساند. اين مساله مويد تلاش و اهتمام مجلس جهت اشتغال زايي و رفع بيكاري در جامعه است.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر94.04.06
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر